سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية يتجاوز 13.3 مليار ريال في عام 2023. النساء يمثلن 32% من العاملين في القطاع. القطاع الخاص يقدم 69% من الإنفاق الإجمالي. القطاع يساهم بـ15.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي. العدد الكلي لمقدمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني بلغ 353 منشأة. تحتاج الصناعة إلى المزيد من الكفاءات البشرية. الهدف من التقرير هو تعزيز الأمن الوطني وحماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات الحيوية.
حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية يبلغ 13 مليار ريال
جاء ذلك في تقرير أصدرته أمس، الهيئة الوطنيَّة للأمن السيبراني، حول أبرز المؤشرات الاقتصاديَّة في القطاع بالمملكة لعام 2024، يسلِّط الضوء فيه على عددٍ من المؤشرات؛ من أبرزها حجم قطاع الأمن السيبراني، وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عدد كوادر الأمن السيبراني وغيرها من المؤشرات التي تعكس نمو القطاع ودوره في تعزيز الأمن الوطني.
وكشف التقريرعن نمو مطَّرد على مدى السنوات الماضية، بفضل الجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة؛ إذ بلغ إنفاق القطاع الخاص 9.2 مليارات ريال بنسبة 69% من مجموع الإنفاق.
وأظهر التقرير حجم إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال، منها 8.6 مليارات ريال مساهمة مباشرة، و7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، كما كشف التقرير عن ازدياد في عدد مقدِّمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، إذ بلغ 353 منشأة بنهاية عام 2023م.
وفيما يشهد قطاع الأمن السيبراني عالميًّا تحدِّيات بشأن توافر الكوادر البشريَّة المؤهلة للعمل في القطاع، كشف التقرير عن أنَّ إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في القطاع بالمملكة بلغ 19.6 ألف مختص، وتمثل المرأة فيه أكثر من 32%، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لتمثيل المرأة فيه بنسبة 28%.
وبلغت نسبة المنتجات والحلول 56% من إجمالي حجم السوق بقيمة 7.5 مليارات ريال، ومثَّلت خدمات الأمن السيبراني ما نسبته 44% من إجمالي حجم السوق، بقيمة 5.8 مليارات ريال، كما استعرض التقرير أبرز منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، التي تمثَّلت في أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطَّرفيَّة وإدارتها، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابيَّة.
وأوضحت الهيئة، أنَّه تم إعداد التقرير بالتَّعاون مع بيوت خبرة متخصِّصة، وتمَّت الاستفادة من مدخلات الخبراء والمختصِّين المحليِّين والعالميِّين؛ كما جرى إعداد هذه الدراسة على مدى عامين، وذلك باتِّباع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن، وتم إعداد تصنيف شامل للمنتجات والخدمات والحلول في قطاع الأمن السيبراني، وجرى تصنيفها إلى أكثر من 100 صنف.
وتُعدُّ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصَّة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتيَّة الحسَّاسة والقطاعات ذات الأولويَّة.
