أكد وزير العدل على أهمية تطوير القضاة ومعرفتهم بالقوانين والأنظمة الجديدة. وأشاد بالدعم الكبير من الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان للقطاع العدلي. شدد أيضاً على دور رؤساء المحاكم في تحقيق العدالة بمتابعة القضايا وسرعة الفصل. دعا إلى استثمار التقنية والتحول الرقمي لتعزيز العدالة وتسهيل الوصول إلى الحقوق. وأكد ضرورة احترام حقوق الدفاع وتأكيد على تطبيق المبادئ المتعلقة بالعدالة الناجزة في كل المحاكم.
وزير العدل: مراقبة الجودة العادلة من مهام رئيس القضاء
أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على أهمية التدريب والتطوير المستمر للقاضي، واكتسابه المعارف والعلوم القانونية، وإلمامه بما يستجد من الأنظمة والتشريعات.
وثمن الوزير خلال لقائه برؤساء المحاكم الجزائية، في الرياض، ما يجده المرفق العدلي من دعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وشدد وزير العدل، على أهمية دور رؤساء المحاكم الجزائية في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال متابعة القضايا مع الدوائر القضائية، وسرعة الفصل فيها.
تعزيز العدالة الناجزة
ودعا رؤساء المحاكم والقضاة إلى استثمار المشاريع التقنية والتحول الرقمي في الوزارة، لتعزيز العدالة الناجزة، وسرعة استيفاء الحقوق.
وقال وزير العدل إن من المهام المنوطة برئيس المحكمة، مراقبة الجودة الموضوعية في الحكم القضائي، والتحقق من سلامة منطوقه، بما يضمن ألا يشوبه الإجمال أو الإبهام ويتعذر معه تنفيذه.
وأكد على ضرورة احترام المحكمة لحقوق الدفاع وما يقتضيه من مبادئ كالحق في الاستعانة بمحام، وحقه في العلم التام بالجريمة المنسوبة له، وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى العامة، وتحقيق مبدأ المواجهة، والتزام المحكمة بالتسبيب لحكمها، والرد على الدفوع الجوهرية؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
