كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن مشروع وطني يهدف إلى حصر وجرد الملوثات العضوية الثابتة في المملكة وتحديد آثارها البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. وقدم مدير عام الإدارة العامة للأوزون والسلامة الكيميائية في المركز عرضًا حول الملوثات العضوية الثابتة والمخاطر المترتبة عنها وأفضل الممارسات الدولية في التعامل معها. تم التأكيد على التزام المملكة باتفاقية ستوكهولم وضرورة العمل مع الجهات الحكومية المعنية للتصدي لمشكلة الملوثات العضوية الثابتة وتطوير خطة وطنية فعالة للتعامل مع هذه التحديات.
ورشة تعليمية حول الالتزام البيئي في حصر الملوثات العضوية وشرح آثارها
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن مشروع وطني يسعى من خلاله لحصر وجرد الملوثات العضوية الثابتة داخل المملكة وبيان آثارها البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وقدم الدكتور محمد بن عتيق الدوسري مدير عام الإدارة العامة للأوزون والسلامة الكيميائية بالمركز، خلال الورشة العلمية التي أقيمت عن الملوثات العضوية الثابتة، المخاطر المرتبطة صحيًا وبيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، عرضًا تضمن استعراض أفضل الممارسات الدولية في التعامل معها، منوهًا بأهمية إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر الاستبانات المُرسلة للجهات المعنية، والتي تستهدف تقييم الملوثات العضوية الثابتة بشكل علمي.
تعاون مشترك لتحقيق الأهداف
وأشار الدوسري إلى التزامات المملكة العربية السعودية باتفاقية ستوكهولم، التي على ضوئها يعمل المركز لتحقيق عدة أهداف رئيسية فيما يخص الملوثات العضوية الثابتة، تنطلق عبر إشراك الجهات ذات العلاقة وتوضح آلية تبادل المعلومات للحد من إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة، مع تسليط الضوء على البدائل المتاحة.
وأوضح الدوسري أن المركز يسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ورسم خطة تنفيذ وطنية فعالة لمواجهة تحديات الملوثات العضوية الثابتة.
وشهدت ورشة الملوثات العضوية مشاركة خبراء دوليين في مجال البيئة، إضافة إلى جهات حكومية منها وزارة البيئة والزراعة والمرور والمركز الوطني لإدارة النفايات والدفاع المدني والأمن الصناعي.
