أكد محمد بن عبدالله القويز، رئيس هيئة السوق المالية، على نجاح الإستراتيجيات السابقة وتحقيق الأهداف الطموحة، مما جعل السوق المالية السعودية من أكبر عشرة أسواق في العالم. تضمنت الاستراتيجية الجديدة للفترة 2024-2026 تعزيز دور السوق المالية في التمويل ودعم الاقتصاد بشكل عام، بتطوير سوق دين حيوية وصناعة إدارة الأصول. كما تم التركيز على حماية المستثمرين من خلال زيادة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، لتعزيز الثقة وحماية الحقوق والأموال في السوق المالية.
تعزيز مكانة السوق السعودية: إستراتيجيةنا للعام 2024-2026
أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز, أن إستراتيجيات الهيئة السابقة حققت الكثير من الأهداف الطموحة، وأسهم ذلك في أن تكون السوق المالية السعودية اليوم من أكبر عشر أسواق في العالم، وجاءت الإستراتيجية (2024 – 2026) المنشورة مؤخراً، لتستكمل هذه الرحلة بتدعيم دور السوق المالية للتمويل وللاقتصاد بشكل عام.
وقال: “إن من أهم الجوانب التي ركزنا عليها في إستراتيجيتنا الحديثة، هي بناء سوق دين حيوية، وتنمية صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً، ولتجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية المالية لتكون رائدة على مستوى المنطقة”.
وأضاف معاليه “مع الزيادة المطردة التي شهدناها خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، فقد آن الأوان لتخصيص محور مستقل في إستراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، كون الثقة من أهم مكونات السوق الناجح، كما أن حفظ الحقوق والأموال من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق المالية”.
