أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية، بفضل الإصلاحات المستمرة بتصنيفA/A-1. وأشارت إلى أن هذه النظرة تعكس إمكانيات الإصلاحات والاستثمارات الواسعة التي تنفذها الحكومة لدعم التنمية غير النفطية. من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد الغير نفطي بقوة، بسبب الإنفاق الاستهلاكي والسياحة والبناء نتيجة لرؤية 2030. تركز المملكة على التنوع في القطاع غير النفطي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل حصة هذا القطاع إلى 50% من الاقتصاد السعودي في عام 2023.
نمو غير نفطي قوي في الاقتصاد السعودي بفعل مشروعات رؤية 2030 – مؤشر أسهم واحد من بورزلايتس: استاندرد أند بورز
ومع اكتمال مشروع نيوم، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 24% من الإجمالي بنهاية 2030، بعد أنْ شكَّل 35% في عام 2017، عندما بدأت إصلاحات الرؤية، كما قدَّرت الوكالة.
وتسارع نمو الأنشطة غير النفطيَّة في السعوديَّة إلى 4.9% في الربع الثاني من عام 2024، مسجِّلًا بذلك أفضل معدَّل نمو فصلي منذ عام، بحسب البيانات النهائية للهيئة العامَّة للإحصاء مؤخَّرًا. وتركِّز المملكة على القطاع غير النفطي لدعم النمو الاقتصادي، في ظل قطعها شوطًا كبيرًا في التنوُّعِ ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط. ويتوقَّع وزير المالية محمد الجدعان، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال السنوات المقبلة بمتوسط 6%، كما شكَّل القطاع غير النفطي 50% من الاقتصاد السعودي في 2023، وذلك لأوَّل مرَّة.
وفي المقابل، انكمش القطاع النفطي بنسبة 8.9% في الربع الثاني، بحسب البيانات النهائيَّة، مقارنةً مع انكماش بنسبة 8.5% في القراءة الأوليَّة، مواصلًا بذلك سلسلة تراجع بدأها منذ النصف الثاني من العام الماضي، لكنَّ وتيرة الانكماش تباطأت لأقل مستوى في عام.
