تعافى الدولار الأمريكي اليوم من الهبوط السابق بفعل الخفض الكبير لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي. سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا إلى 101.03 ين وتراجع اليورو إلى 1.1113 دولار. انخفض الجنيه الاسترليني إلى 1.3199 دولار بالمقابل ارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.6768 دولار والدولار النيوزيلندي إلى 0.6210 دولار. بدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي بخفض نصف نقطة مئوية. رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكد على دعم الاقتصاد ومحاولة الحفاظ على توجه التضخم والنمو الاقتصادي. التقارير الوظيفية تظهر اتجاهات متباينة في سوق العمل.
صعود الدولار بعد تخفيض كبير في الفائدة الأمريكية
وسجل الدولار ارتفاعا طفيفا في أحدث قراءة عند 101.03. ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.58 بالمئة إلى 143.12. وانخفض اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1113 دولار، مبتعدا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.3199 دولار بعد أن سجل ذروة بلغت 1.3298 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.6768 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.04 بالمئة إلى 0.6210 دولار. وبدأ البنك المركزي أمس الأربعاء دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ نصف نقطة مئوية.
وصرح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، في مؤتمر صحفي بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي، بأن البنك كان قد يتخذ قرارا بخفض أسعار الفائدة في أواخر يوليو لو كان على علم بالتباطؤ السريع في سوق العمل.. مؤكدا أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي لا يعني أنه جاء متأخرا، بل هو التزام بعدم التأخير في اتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد.
وأشار باول إلى أن سوق العمل لا تزال قوية، وأن التضخم في طريقه نحو الهدف المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي وهو 2 بالمائة. وأكد أن خفض أسعار الفائدة هو محاولة للحفاظ على هذا الاتجاه ودعم النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير الوظائف لشهر يوليو، الذي صدر بعد الاجتماع في نهاية يوليو، أظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 34. بالمئة وتباطؤ نمو الوظائف، وهو ما كان له تأثير كبير على اتخاذ القرار. على الرغم من أن التقرير اللاحق لشهر أغسطس أظهر انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة، إلا أن هناك أدلة أخرى تشير إلى وجود تباطؤ في سوق العمل.
