المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في مؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات TII
حققت المملكة المركز الثاني في مؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات، وأظهرت أهمية البنية التحتية الرقمية في تطور الحكومة الإلكترونية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وأكدت الهيئة أن تقدم المملكة في هذا المجال يعزز نمو الاقتصاد الرقمي ويجذب الاستثمارات، مع ارتفاع نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة واستهلاك البيانات في المملكة. يعتبر سوق الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة، مما يدل على متانة البنية التحتية الرقمية ودورها الفعال في تعزيز التطور والابتكار.
المملكة تحتل المرتبة الثانية في مؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات TII في مجموعة العشرين
وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى أن أهمية المؤشر تظهر في الدور المحوري الذي تلعبه البنية التحتية الرقمية في قياس نمو الحكومة الإلكترونية وتقدمها، والتنمية الاقتصادية عبر جذب الاستثمار وتحفيز الابتكار، والتنمية الاجتماعية في تحسين التعليم والصحة.
وبينت الهيئة أن استمرار تقدم المملكة في هذا المؤشر يؤكد متانة البنية التحتية الرقمية في المملكة وإسهاماتها في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وجذب الاستثمارات، حيث يعد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجم يقدر بـ 166 مليار ريال، كما وصلت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198% من السكان، وتجاوز معدل استهلاك الفرد الشهري للبيانات في المملكة المعدل العالمي بـ 3 أضعاف.