رحب مجلس الوزراء بقرار الأمم المتحدة لإنهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة وأعرب عن دعمه للحلول السياسية في المنطقة. ووافق على إنشاء عشر كليات أهلية في المملكة. وأشاد بالخطاب الملكي السنوي وقدم الشكر لقادة الدول الشقيقة. كما تم التأكيد على ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية. وتم اعتماد العديد من المشاريع والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى الترقيات في بعض الوظائف الحكومية. واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات العامة واتخذ القرارات الضرورية بشأنها.
الوزراء: ترحيب بقرار الأمم المتحدة لإنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة
ووافق المجلس على إنشاء عشر كليات أهلية بالمملكة.. وشكر قادة الدول الشقيقة والصديقة على مشاعرهم الصادقة وتمنياتهم الطيبة باليوم الوطني.
وفي مستهل الجلسة؛ أعرب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن تقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، في مناسبة يومها الوطني (الرابع والتسعين)، راجيًا لهم موفور الصحة والسعادة، ولشعوب بلدانهم المزيد من التقدم والنماء.
وثمَّن أعضاء مجلس الوزراء، ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى؛ من مضامين سامية أجملت أولويات الدولة ومستهدفاتها ومنجزاتها على المستوى الوطني، والمبادئ الراسخة والمواقف الثابتة لسياستها الخارجية الساعية لتحقيق السلام والازدهار للعالم أجمع.
وقدم أعضاء المجلس، الشكر لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية، التي تأتي تجسيدًا لنهجه الدائم في ترسيخ استدامة المجتمعات والاستثمار في الإنسان، وامتدادًا لأعماله – حفظه الله – الخيرية والإنسانية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مجمل التطورات على الساحة الدولية، مجددًا سعي المملكة إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ودعم الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة والعالم، إضافة إلى الإسهام في كل ما من شأنه توطيد التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية.
وأعرب المجلس، عن الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن إنهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن التأكيد على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وعبَّر مجلس الوزراء، عن تطلع المملكة إلى أن يشكل «ميثاق المستقبل» الذي أقرته قمة الأمم المتحدة؛ نقلة نوعية في العمل المتعدد، والإسهام في إرساء أسس معاصرة لنظام دولي عادل ومنصف، يحفز سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي احتياجات جميع الدول، ويشجع على ردم الفجوة الرقمية، ويدعم الاقتصادات الناشئة ودورها في تعزيز النظام المالي العالمي.
وعدّ المجلس، فوز المملكة برئاسة المبادرة العالمية للشُعَب المرجانية، تأكيدًا على ما تحظى به من تقدير ومكانة على المستوى الدولي؛ نظير مبادراتها وجهودها في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية.
وبيَّن أن مجلس الوزراء أشاد بما حققته المملكة من مراكز متقدمة في مؤشري الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والسياحة؛ لتواصل بذلك ريادتها عالميًا وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف الصعد في ظل (رؤية 2030).
9 قرارات للمجلس
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية.
ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة السلطة الشعبية للثقافة في جمهورية فنزويلا البوليفارية، والتوقيع عليه.
ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا، في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه.
رابعاً: تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البنمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة جذب الاستثمار وتنمية الصادرات في جمهورية بنما، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة ترويج الصادرات الغانية في جمهورية غانا.
سادساً: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتخصيص في المملكة العربية السعودية ومكتب دعم تمويل البنية التحتية في الجمهورية الفرنسية، للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوقيع عليه.
سابعاً: الموافقة على إنشاء عشر كليات أهلية.
ثامناً: اعتماد الحساب الختامي لوكالة الفضاء السعودية لعام مالي سابق.
ترقيات
تاسعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر السويح إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية منصور بن عبداللّه بن محمد الفليح إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية محمد بن سامي بن حميدي حمام إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ــ ترقية عبداللّه بن علي بن محمد بن سيف إلى وظيفة (أمين مجلس- خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة المنطقة الشرقية.
ــ ترقية صاحب السمو الأمير/ مصعب بن محمد الفيصل الفرحان آل سعود إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية مرزوق بن سعد بن نويصح النفيعي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة البريد السعودي، وصندوق النفقة، ومركز الإقامة المميزة، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
