رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ٢٤ مخالفة على صيدليات بسبب عدم توفير المستحضرات المسجلة لديها أو عدم الإبلاغ عن تحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني. تم فرض عقوبات تصل إلى ٦٧٨,٤٠٠ ريال على المنشآت المخالفة، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية. يجب على المصانع والمستودعات الالتزام بالإبلاغ عن حالات نقص المخزون، وتحمل عواقب عدم التزامها. الهيئة تحث على الإبلاغ عن المخالفات وتؤكد على دورها في ضمان توفير الدواء للمواطنين. في حال وجود مخالفات، يمكن الاتصال على الرقم الموحّد للابلاغ.
“الغذاء والدواء يفرض عقوبات مالية على 24 صيدلية”
وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا خلال شهر أغسطس (5) منشآت لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء، و(9) منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها، و(9) منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، ومنشأة واحدة لم تلتزم بتوفير مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
وأشارت إلى أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت (678,400) ريال.
ووفقًا للنظام فإنه “يجب على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، وذلك بناءً على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تم مراجعتها من “الهيئة” مع تعويض أي نقص في المخزون خلال 3 أشهر بحد أقصى، ما لم يصدر قرار من الهيئة بإلغاء تسجيلها”.
كما يجب أن “تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بإبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص”.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التأكد من التزام المنشآت الصيدلية بالأنظمة واللوائح، وانطلاقًا من دورها الراسخ في ضمان توفر الدواء للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت “الغذاء والدواء” أن العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافةً إلى إغلاق المنشأة، أو إلغاء الترخيص، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999).
