محليات

مؤسسة النقل تنظم أول ملتقى سنوي للبحارة

نظمت الهيئة العامة للنقل ملتقى البحارة السنوي الأول بعنوان توعية بمسؤوليات البحارة والشراكات البحرية في الدمام. الهدف من الملتقى هو دعم وتطوير مهارات البحارة وتعزيز الالتزام والمسؤولية. يعمل أكثر من 2000 بحار سعودي على السفن السعودية وتمثل 420 سفينة. يتناول الملتقى جوانب السلامة والالتزام بالقوانين البحرية وحماية البيئة البحرية. يعتبر الملتقى فرصة لتبادل الأفكار وتواصل مع الجهات المعنية. توصيات الملتقى تشمل اعتماده سنوياً وعقد النسخة المقبلة في جدة في عام 2025.

ملتقى البحارة السنوي الأول يُنظَّم من قبل هيئة النقل

نظمت الهيئة العامة للنقل, في مدينة الدمام اليوم, ملتقى البحارة السنوي الأول تحت عنوان “التوعية بمسؤوليات البحارة والشراكات البحرية”، بهدف دعم البحارة وتطوير مهاراتهم وتعزيز ثقافة الالتزام والمسؤولية المشتركة لديهم ولدى الجهات العاملة في قطاع النقل البحري، إضافة إلى تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية والعاملة من القطاعين العام والخاص مع البحارة، مما يسهم في بناء علاقات مشتركة ومستدامة ترفع مستوى الوعي بأهمية النقل البحري، في ظل التركيز على المحافظة على البيئة وحركة الملاحة البحرية، وتحقيق معايير واشتراطات السلامة لكافة العاملين في القطاع النقل البحري.

وفي حين يعمل أكثر من 2000 بحار سعودي على متن السفن السعودية والبالغة 420 سفينة تمثل حجم الأسطول البحري السعودي، تستعرض الهيئة خلال هذا الملتقى وانطلاقًا من أهمية البحارة والشركات البحرية, العناصر الضرورية لتعزيز جوانب السلامة، ومبادئ الالتزام بالقوانين البحرية، وحماية البيئة البحرية، بالإضافة إلى المسؤوليات المتعلقة بـ البحارة على متن السفن ودورهم الحيوي في ضمان نقل البضائع بأمان وانضباط، ومسؤوليات الشركات البحرية التي تُعد جزءًا أساسيًا من بنية هذا القطاع، بما في ذلك دورها في توفير بيئة عمل آمنة وتوفير التدريب المناسب لضمان سلامة طواقم السفن والالتزام بالمعايير الدولية.

ويعد الملتقى السنوي للبحارة فرصة سانحة لتبادل الأفكار، وفتح قنوات تواصل جديدة بين جميع الأطراف المعنية، وإرساء أسس التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، وتضمنت التوصيات في ختام الملتقى اعتماده حدثًا سنويًا، حيث تقرر عقد النسخة المقبلة في عام 2025 بمدينة جدة، لمواصلة دعم التعاون بين البحارة والجهات المعنية، بما يعزز مساهمة القطاع البحري في الاقتصاد الوطني ويحقق استدامته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى