وافق وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، على دليل فني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة، بما في ذلك استبدال المطوّر في حالات الإفلاس، وعدم التمكن المالي. الدليل يحدد أن المشروع يعتبر متأخرًا إذا لم يتم تنفيذه وفقًا للجدول الزمني أو المعايير الأدائية، مع تحديد نوع التعثر بناءً على التقارير والزيارات الميدانية. يتضمن الدليل أيضًا إلزام المطور باستبدال المسببين في التعثر، وإمكانية إحلال مطور بديل في حالة عدم قدرته على استكمال المشروع أو في حالة الإفلاس وعدم توفر التمويل.
بديل المبرمج في حالات الإفلاس وغياب التمويل
وأشار الدليل بأنّ المشروع يُعدُّ متأخِّرًا في حال لم ينفَّذ وفقًا للبرنامج الزمني ومعامل قياس الأداء، أو لم ينجز في المدة المحدَّدة لإنجازه. ووفق الدليل يتم تحديد نوع تعثُّر المشروع بعد دراسة التقارير المرفوعة من أطراف المشروع المرصودة، بناء على الزيارات الميدانيَّة لممثل الهيئة، وفق تعثُّر فنِّي إذا لم ينجز المشروع في المدة المحدَّدة بما في ذلك المدد الإضافيَّة الممنوحة للمطوِّر لأسباب فنيَّة أو إنشائيَّة أو إداريَّة، إلى جانب تعثُّر مالي ويتمثَّل في عدم إنجاز المشروع في المدة المحدَّدة بما في ذلك المدد الإضافيَّة الممنوحة للمطوِّر، وبعدم كفاية التدفقات النقديَّة، أو ضعف التسويق، أو عدم وجود مصادر تمويل.
وتضمَّن الدليل، إلزام المطوِّر باستبدال المتسبِّبن في تعثُّر المشروع العقاري، إذا تبيَّن أنَّ أحد أطراف المشروع أو أحد منسوبيهم له علاقة مباشرة في تأخير الأعمال، وإذا تبيَّن عدم تجاوب أحد أطراف المشروع أو منسوبيهم بتطبيق طرق المعالجة المقررة.
كما يتم إحلال مطوِّر بديل إذا ثبت عدم قدرة المطوِّرعلى إكمال المشروع، وعدم تجاوبه بتطبيق طرق المعالجة المقررة، وفي حال إفلاس المطوِّر، إلى جانب انعدام الملاءة الماليَّة للمطوِّر، أو عدم وجود مصادر تمويل للمشروع.
