أكَّدت وزارة الماليَّة واتِّحاد الغرف السعوديَّة على زيادة الإيرادات غير النفطيَّة ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء تنظمته الوزارة مع ممثلي القطاع الخاص بحضور مساعد وزير المالية ورئيس اتحاد الغرف السعودية. تمت استعراض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة والتوجهات الاستراتيجية للميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى دور المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية. تم تثمين الشراكة الإيجابية بين القطاعين وحث الحكومة على دعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات النمو.
زيادة إيرادات القطاع الخاص وتعزيز القطاع غير النفطي في الاقتصاد
جاء ذلك خلال تنظيم الوزارة، بالتَّعاون مع اتِّحاد الغرف لقاء قيادات الوزارة مع ممثلي القطاع الخاص، وذلك بحضور مساعد وزير الماليَّة للشؤون الماليَّة هيثم الطريِّف، ورئيس اتحاد الغرف السعوديَّة حسن بن معجب الحويزي، إضافة إلى عدد من أعضاء الغرف التجاريَّة، واللجان الوطنيَّة، ومجالس الأعمال.
واستعرض اللقاء أهم التطوُّرات الاقتصاديَّة والماليَّة التي تشهدها المملكة، والتوجُّهات الإستراتيجيَّة للميزانيَّة العامَّة للدولة للعام المالي 2025م، كما تطرَّق إلى دور المركز الوطني لنظم الموارد الحكوميَّة في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الطريِّف إلى الشراكة الإيجابيَّة بين القطاعين والتي أثمرت الكثير من الإنجازات في مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص حكومة المملكة على تمكين القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه ثمَّن الحويزي حرص وزارة المالية على تعزيز التواصل والتشاركية مع القطاع الخاص، والوقوف على فرص التطوير والممكنات المقدَّمة له باعتباره شريكًا إستراتيجيًّا لتحقيق رؤية المملكة 2030، منوِّهًا بأثر الشراكة الإيجابي المساهم في زيادة تنمية الإيرادات غير النفطيَّة ومشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
