أظهرت وزارة الصحة أهمية مكافحة التحديات التي يواجهها مليار شخص يعيشون مع الإعاقة في جميع أنحاء العالم، مع تأكيد على ضرورة تحسين نوعية الخدمات الصحية والتعليمية لهم. وأشارت إلى أهمية تعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كما أكدت أن وجود خدمات ملائمة وتأهيل لهؤلاء الأشخاص يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. أيضًا، أكدت على أهمية شهادة “مواءمة” في تعزيز تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة لذوي الإعاقة في سوق العمل.
تدريب الكوادر وتعزيز التشريعات ضروريان لدمج ذوي الإعاقة في اليوم
نقص خدمات ذوي الإعاقة
وأكدت وزارة الصحة التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان حصولهم على أفضل الخدمات الصحية دون تمييز، وتمكينهم من تحقيق استقلالهم الكامل، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في الأنشطة المختلفة.
ودعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والعمل على بناء مجتمع شامل ومتاح للجميع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
المؤسسات التعليمية وذوي الإعاقة
وأوضحت: “تعمل المؤسسات التعليمية على توفير بيئات شاملة تتكيف مع احتياجاتهم، من خلال تطوير المناهج وتجهيز الفصول الدراسية بطريقة ملائمة، مما يتيح لهم فرصًا للتعلم والنمو. في المقابل، تسهم المؤسسات المجتمعية في تعزيز الوعي بأهمية دمج ذوي الإعاقة واحترام حقوقهم، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم.
شهادة “مواءمة” لذوي الإعاقة
وأشارت إلى أنه، ورغم هذه الجهود، فإن عملية الدمج لا تزال تواجه العديد من التحديات، مثل نقص الكوادر المؤهلة، وضعف البنية التحتية، وغياب الوعي المجتمعي الكافي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن التغلب على هذه العقبات يتطلب التركيز على تدريب المعلمين والموظفين، وتحسين التشريعات وتفعيلها، وإطلاق حملات توعية تهدف إلى تغيير الصور النمطية السائدة.
كما أكدت أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، إلى جانب تعزيز برامج مثل شهادة ‘مواءمة’، يُعد خطوة أساسية لضمان تلبية احتياجاتهم وتحقيق الدمج الكامل والمستدام.”
وقالت أخصائية العلاج الوظيفي ضحى المناعي: “يحتفي العالم باليوم العالمي
لذوي الإعاقة، والذي يُعدّ تجسيدًا حقيقيًا لتمكين ذوي الإعاقة من حياة كريمة ومستقلة، تقوم على ممارسة مهارات الحياة اليومية بفاعلية، مع تقليل الاعتماد على الآخرين”.
وأكملت: “يأتي هذا الاحتفاء كجزء من رحلة مستمرة تسعى فيها الأسرة ومقدمو الخدمات التعليمية والطبية والمجتمعية إلى تحقيق رؤية 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز استقلاليتهم وتمكينهم في مختلف جوانب الحياة بشكل ملموس”.
دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
وأوضحت أن المؤسسات والمنشآت التعليمية والمجتمعية تقدم سلسلة من الخدمات تشمل التشخيص، التدريب، التأهيل، الدمج، وتعليم ذوي الإعاقة، إلى جانب دعم مساعيهم للاندماج في سوق العمل من خلال توفير فرص وظيفية تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم. كما تركز هذه الجهود على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، مما يضمن لهم حق التعليم والتدريب والعيش باستقلالية وإنتاجية.
وأضافت المناعي: “إن عملية التمكين ليست مقتصرة على المنشآت فقط، بل تُعزّزها جهود الأسر في بناء مستقبل أكثر شمولية واستدامة لذوي الإعاقة. ومن خلال أمثلة النجاح التي نشهدها في المملكة العربية السعودية، نستطيع أن نحتفي يوميًا بالإنجازات التي تحققها هذه الفئة، وبالتكامل بين الخدمات المقدمة لهم، وبالتمكين الذي يعكس التزامنا جميعًا بمستقبل يليق بطموحاتهم وحقوقهم”.
