أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنجازات مشرفة في تعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بفضل الرؤية السديدة والدعم من قادة دول المجلس والقيم الدينية والثقافية. تم اعتماد إعلان حقوق الإنسان في عام 2014، وهو مستند إلى الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي لمجلس التعاون والمواثيق الدولية. تحترم الدول في المجلس كرامة الإنسان وتعزز وتحمي حقوقه بالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية. تواجه التحديات الحالية مثل النزاعات والكراهية، وتسعى إلى بناء مستقبل مزدهر ومستدام.
“البديوي: دول الخليج تحقق إنجازات مشرفة في حقوق الإنسان”
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن ما حققته دول مجلس التعاون، على مدار أربعة عقود من إنجازات مشرفة في مجال حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، أتى بفضل من الله ثم الرؤية السديدة والدعم غير المحدود من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- والنابعة من القيم الدينية والثقافية والاجتماعية الأصيلة لدول مجلس التعاون.
جاء ذلك بمناسبة احتفال دول المجلس بمرور عشر سنوات على اعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 9 ديسمبر 2014، وتزامنًا مع احتفال دول العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وأشار معاليه إلى أن صياغة إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون، اعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق الأمم المتحدة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، بالإضافة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مما يعد خطوة نوعية كبيرة في مجال احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتتويجًا لمسيرة دول المجلس في هذا المجال، وانطلاقًا من إيمانها العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية التي تُعد تجسيدًا للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في ضمير مجتمعاتها، ومن الثوابت الأساسية لسياساتها على جميع الأصعدة والمستويات.
وبين أن نصوص الإعلان، ما هي إلا تأكيد لما هو موجود على أرض الواقع من تطورات تشريعية وإجرائية ومؤسسية في مجال حقوق الإنسان، وحافظة للمكتسبات المتحققة في جميع الحقوق والحريات الأساسية، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلبية لطموحات ورغبة شعوب دول المجلس لمستقبل باهر ومشرق ومستدام.
وجدد معالي الأمين العام، بهذه المناسبة، التزام دول مجلس التعاون بدورها الفاعل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن مجلس التعاون، يسعى إلى الإسهام في بناء نظام عالمي تكون فيه حقوق الإنسان بوصلة لتحقيق الاستقرار والازدهار، وبناء جسور الحوار والتعاون التي تشكل جزءًا جوهريًا من رسالة المجلس ومن أهم أدواته لتحقيق أهدافه وخططه.
كما تطرق خلال تصريحه، إلى التحديات الراهنة التي تواجه حقوق الإنسان في العالم، ومنها: النزاعات والصراعات والتطرف العنيف، وظاهرتا الكراهية والإسلاموفوبيا، مشددًا في ذات الوقت على احترام سيادة القانون والقيم العالمية المشتركة، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي واحترام الاختلاف والأديان لضمان مستقبل زاهر يعمه العدل والنماء تعيشه الأجيال القادمة بخير ورخاء.
