نمو صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف يتجاوز 40 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2024
شهدت صادرات القطاع الخاص الممولة عبر الاعتمادات المستندية نموًا بنسبة 21.1% على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 40.361 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بحوالي 33.325 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2023. وتصدرت دول مجلس التعاون الخليجي القائمة من حيث القيمة بـ 25.811 مليار ريال، ثم الدول العربية بـ 7.707 مليار ريال. وفيما يتعلق بنوع المنتجات المصدرة، كانت “المنتجات الصناعية الأخرى” تشكل نسبة 79%، تليها “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19%، وأخيرًا “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3%.
زيادة صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف بأكثر من 40 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2024
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الإستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ 25,811 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليارات ريال مثلت 19.1% من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس ربعي بنسبة 35%، بزيادة تجاوزت الـ 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة، فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ 31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليارات ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3% من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت الـ 911 مليون ريال.
