أطلقت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك بالتعاون مع 14 جهة حكومية برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد، الذي يوفر مزايا للمستوردين والمصدرين. الهدف من البرنامج هو تطوير الشراكة بين الحكومة والمنشآت التجارية لتعزيز أمن سلسلة الإمداد العالمية. يقدم البرنامج مزايا إدارية وإجرائية ومالية للمستوردين والمصدرين وكذلك لمقدمي الخدمات اللوجستية. يهدف هذا التطوير إلى تسهيل التجارة، تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتبسيط وتسريع الإجراءات بمعايير دولية. يمكن الاطلاع على شروط البرنامج عبر موقع هيئة الزكاة والضرائب والجمارك.
الجمارك والضرائب والزكاة تقدم مزايا جديدة للتجارة الدولية
وتُقدم الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المشاركة في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن 3 فئات، يستفيد منها المستوردون والمصدرون، إلى جانب فئة رابعة مخصصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية من المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن وغيرهم.
ويأتي تطوير برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد بمفهومه الجديد ليسهم في تعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي بالمملكة، وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لها، من خلال المزايا المقدمة في إطار تعاون الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في تيسير التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع ضمان استمرار العمليات التجارية بسلاسة ومرونة عالية، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتشمل الجهات المشاركة في البرنامج بجانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كلاً من وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويضم البرنامج حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018م حيث يُعد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية، وتشكّل اتفاقيات الاعتراف المتبادل من أهم سبل التعاون بين الدول في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج.
ويُمكن للمستوردين والمصدرين والناقلين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الراغبين في الانضمام للبرنامج والتعرف على جميع المزايا، الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج من خلال زيارة الصفحة المخصصة للبرنامج، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
