وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أكد أهمية توطين صناعة السيارات ومكوناتها في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال. كما تم التركيز على شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة في قطاعات مهمة مثل السيارات والصناعات الطبية والتقنية والبتروكيماويات. وأشار إلى أن المملكة ترى الهند شريكًا استراتيجيًا في تعزيز الشراكة في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك في إطار رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي.
تعزيز صناعة السيارات في الخريف: التوطين وسلاسل التوريد
وأوضح أنَّ المملكة ترى الهند شريكًا إستراتيجيًّا مهمًّا في مختلف القطاعات الاقتصاديَّة، وفي مقدِّمتها الصناعة والتَّعدين، كما تسعى إلى تعزيز تلك الشراكة في عدَّة قطاعات حيويَّة تركِّز عليها، مثل السيَّارات، والصناعات الطبيَّة، والتقنية الحيويَّة، والكيميائيَّات، والبتروكيماويَّات، إضافة إلى المعدَّات والآلات، والطَّاقة المتجدِّدة.
ولفت إلى تركيز المملكة على صناعات البتروكيماويَّات والمواد الكيميائيَّة بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويَّات، مشيرًا إلى طموحها الكبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويَّات في اقتصادها المحليِّ، وإيجاد القيمة المضافة منها.
وأشار إلى أنَّ رُؤية 2030 التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكًا مثاليًّا لما تتمتَّع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها.
وفيما يتعلَّق بصناعة الآلات، أكَّد الخريِّف أنَّ الهند تتمتَّع بقدرات متقدِّمة في هذا القطاع، وترى فيه المملكة فرصةً كبيرة للتَّعاون، خاصَّةً وأنَّها تمرُّ بمرحلة مهمَّة لتطوير قطاع التَّعدين، وتسعى إلى أنْ تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق المعادن العالميَّة.
ونوَّه وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة، بسعي المملكة لزيادة جاذبيَّة بيئة الاستثمار الصناعيِّ، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوِّعة، مثل برنامج «مصانع المستقبل» الذي يحفِّز على تبنِّي تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة، من خلال صندوق التنمية الصناعيَّة، الذي يقدِّم قروضًا تمويليَّة مع تسهيلات في السَّداد، وتصل قيمة التَّمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع.
