أكد خبير الزراعة المائية مهدي الصنابير أن هذه التقنية تحل مشاكل ندرة المياه والعمالة والأراضي الخصبة، وتوفر ٩٠٪ من المياه الجوفية و ٦٠٪ من العمالة، وتعطي منتجات عالية الجودة. يواجه المزارعون تحديات مثل ندرة التربة والمياه والآفات. الزراعة المائية تعتبر الحلا العصريا لنقص الموارد الغذائية وتعمل على مكافحة الأراضي غير الخصبة وندرة المياه والأسمدة وضعف العمالة. الدولة تقدم مساعدات وقروض من أجل دعم هذا النوع من الزراعة. يجب على المزارعين الاعتماد على هذه التقنية التي تساهم في توفير الغذاء والحد من الاستيراد.
الزراعة المائية: حلول توفر 90% من المياه وتقلل من 60% من العمالة
أكد أخصائي وخبير الزراعة المائية مهدي الصنابير، أن تقنية الزراعة المائية تمتلك العصا السحرية لحل ندرة المياه الجوفية، ونقص الأيدي العمالة، وقلة الأراضي الخصبة، فهي توفر 90% من المياه الجوفية، و60% من الأيادي العاملة، وتعطي منتجًا عالي الجودة.
وأوضح أن هناك عدة تحديات تواجه المزارعين، ومن ضمنها ندرة تواجد الأراضي الخصبة، وقلة المياه الجوفية، ووجود بعض الآفات التي تتربص بالنباتات التي تسبب للمزارعين بخسائر مادية ومعنوية.
وأضاف الصنابير: “في ظل هذه المشاكل والخسائر الكبيرة، ظهرت التقنية الحديثة، مثل الزراعة المائية، التي تُعتبر الحل والعصا السحرية لنقص الموارد الغذائية، فهي تكافح الأراضي غير الخصبة، وندرة مياه الري، والأسمدة، وقلة العمالة”.
جودة عالية
وتابع الصنابير أن هذه الزراعة تغلبت على الزراعة بالتربة، حيث إنها تقلل استهلاك المياه، وتوفر 90% من المياه الجوفية، وتقلل اليد العاملة بنسبة 60%، ويُعتبر إنتاج هذه الزراعة وفيرًا، وبجودة عالية.
ولفت إلى أن الدولة تقدم مساعدات كبيرة للمزارعين، وأن صندوق التنمية الزراعية يقدم قروضًا من أجل الاتجاه صوب هذا الاتجاه، والتقنية الجديدة، والزراعة المائية.
ونصح جميع المزارعين بالاتجاه صوب هذه الزراعة التي تسهم بتوفير الغذاء، وهو حل سليم وصحيح، يوصل المنتج بطريقة آمنة وسليمة، وتغني عن الاستيراد من الخارج.
