هيئة العقار تُعلن عن انطلاق أعمال السجل العقاري لـ (40) حيًا في محافظة القطيف.
أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء التسجيل العيني لما يقرب من 30 ألف قطعة عقارية في القطيف و18 قطعة عقارية في حريملاء، ابتداءً من 23 فبراير وحتى 29 مايو 2025. تشمل الأحياء المسجلة العديد من الأحياء بمحافظة القطيف وعدد من القطع العقارية في حريملاء. يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام التسجيل، ويمكن الاستفسار والتحقق من الصك عن طريق المنصة الإلكترونية للهيئة أو مراكز الخدمة. يهدف النظام إلى رفع الموثوقية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
بدء عمليات السجل العقاري لـ (40) حيًا في القطيف بواسطة هيئة العقار في المحافظة
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمحافظة القطيف: (الرويحة، الكوثر ، البدر، غرناطة، الخليج، الفردوس، المنتزه، الديرة، العقيق، البستان، النقى، قرطبة، عنك، السلام، الخصاب، النسيم، الطف، الغدير، المحار، النور، البوادي، النرجس، الجميمة، الريف، العوامية، الزارة ، الثريا، الصفا، العمل، المنار، العروبة، الربوة، ام الساهك، حزم ، المروة، الحزم، البدور، الرحاب،
المصيف، أبو معن)، كما يشمل التسجيل عددًا من القطع العقارية على طريق الرياض سدير القصيم القديم في محافظة حريملاء.
وبينت أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة, منوهةً أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة.
وأشارت الهيئة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل, داعية ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
يذكر أنه بعد تسجيل العقار سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
