تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع الطرق من خلال شراكة هيأة الطرق مع هيأة المحتوى المحلي
![](https://i0.wp.com/www.ween.sa/wp-content/uploads/2025/02/2384588.jpegw800q100fjpg.jpeg?resize=780%2C470&ssl=1)
أكدت الهيئة العامة للطرق أن شراكتها مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ساهمت في زيادة مشاركة المحتوى المحلي في مشاريع الطرق. وقد أسفرت هذه الشراكة عن خلق فرص اقتصادية ودعم محتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وتم رفع مستهدف المحتوى المحلي في مشاريع الطرق إلى 70% بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الهيئة إلى تعزيز الصناعات المحلية وتطوير شبكة الطرق في المملكة من خلال تعاونها المستمر مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع الطرق من خلال شراكة هيئة الطرق مع هيئة المحتوى المحلي
وأوضحت “هيئة الطرق” أن هذه الشراكة أثمرت في خلق فرص اقتصادية واعدة، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات قطاع الطرق في دعم المحتوى المحلي، وتنميته في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة داخل المملكة, مشيرةً إلى موافقة مجلس الوزراء على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، الذي نص على رفع مستهدف المحتوى المحلي في إستراتيجية قطاع الطرق من 60% إلى 70% بحلول عام 2030.
ويأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية، وفق الإستراتيجية الوطنية للتوطين، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الحركة الاقتصادية وتوطين الصناعة في قطاع الطرق.
كما طرحت الهيئة فرصًا لتوطين صناعة فواصل التمدد المستخدمة في الجسور، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات القطاع في تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وفي السياق ذاته، وقعت الهيئة مطلع العام الجاري عقدًا مع شركة إعلانية بعد فوزها بحقوق الإعلانات على الطرق بين المدن السعودية وفق أسلوب المشاركة في الدخل، بقيمة تتجاوز 694 مليون ريال، ويتضمن العقد دعم مشاركة المحتوى المحلي بنسبة 70%، وذلك في إطار خطط الهيئة لرفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي إلى 74 مليار ريال بحلول عام 2030، حيث تهدف هذه الخطوة إلى جذب المستثمرين والشركات وتعزيز تجربة مستخدمي الطرق.
وأكدت الهيئة استمرارها في دعم المحتوى المحلي في تنفيذ مشاريعها المستقبلية التي تهدف إلى تحسين، وتطوير شبكة الطرق في المملكة، من خلال مواصلة التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لرفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك من منطلق دورها في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي, فيما تسعى لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.