تخطط المملكة العربية السعودية لرفع حجم التمويل العقاري إلى 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2030. وقد أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن تسعير إصدار صكوك دولية بقيمة 2 مليار دولار بضمان حكومي. تجاوزت نسبة تغطية الطرح 6 أضعاف الإجمالي مع مشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية. يهدف هذا البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة وتطوير السوق الثانوية. الشركة تسعى لجذب مستثمرين دوليين وتتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية. الهدف هو زيادة قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال بحلول 2030.
الحقيل: زيادة تمويل العقارات إلى 1.3 تريليون ريال
جاء ذلك في تصريح لوزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أمس، بمناسبة إعلان الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «SRC» -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامَّة- إتمام تسعير إصدار أول صكوك دوليَّة بضمان حكومي بقيمة ملياري دولار على شريحتين، بمدد استحقاق ثلاث سنوات، وعشر سنوات.
وتجاوزت نسبة تغطية الطرح 6 أضعاف إجماليِّ الإصدار بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثماريَّة، وذلك ضمن برنامج الصكوك الدوليَّة البالغ قيمته خمسة مليارات دولار، الذي تم إدراجه في السوق الدوليَّة للأوراق الماليَّة ISM في بورصة لندن.
وأوضح وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعوديَّة لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، أنَّ إدراج برنامج الصكوك الدوليَّة في بورصة لندن يُمثِّل نقلة نوعيَّة في اندماج الاقتصاد السعوديِّ مع الأسواق العالميَّة، وهو خطوة محوريَّة لجذب الاستثمارات الأجنبيَّة المباشرة، وتعزيز السيولة، وتطوير السوق الثانويَّة للتمويل العقاري في المملكة».
وأضاف: تتطلَّع المملكة إلى نمو قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال، بحلول 2030، ليصل إلى 1,3 تريليون ريال، لافتًا إلى أنَّ هذه التمويلات تشكِّل 23% من إجمالي الأصول في محافظ البنوك.
ومن جهته، أكَّد الرئيس التنفيذي للشركة السعوديَّة لإعادة التمويل العقاري مجيد العبدالجبار، أنَّ إدراج برنامج الصكوك الدوليَّة في بورصة لندن يعكس ثقة الأسواق العالميَّة في الاقتصاد السعوديِّ واستقرار القطاع الماليِّ في المملكة، وهو ما يُعزِّز من تنوع مصادر التمويل، ويدعم قدرة الشركة على تقديم حلول تمويليَّة مستدامة.
وتسعى الشركة السعوديَّة لإعادة التمويل العقاريِّ في إطار أهدافها الإستراتيجيَّة إلى جذب قاعدة متنوِّعة من المستثمرين الدوليِّين من خلال توسيع برنامج الصكوك ليشمل الأسواق العالميَّة، كما تتمتَّع بتصنيفات ائتمانيَّة قويَّة من وكالات التصنيف العالميَّة.
