تجريم فصل الموظفين تعسفياً وتقديم تعويض مالي لانهاء خدمتهم بدون مبرر

تهدف التعديلات الجديدة لنظام العمل، التي بدأ العمل بها الأربعاء الماضي، إلى تعزيز الاستقرار الوظيفيِّ بين العمالة السعوديَّة، إذ يمنع النظام الجديد الفصلَ التعسفيَّ، مع تحديد تعويضات ماليَّة واضحة في حال إنهاء الخدمة من دون مبرر مشروع.

كما يعطي النظام الجديد، مزيدًا من المرونة، إذ يسمح بالعمل الجزئي، أو عن بُعد، خاصَّة للفئات التي تواجه صعوبات في الدَّوام الكامل (كالأُمَّهات وطُلاب الجامعات)؛ ممَّا سيرفع من زيادة مشاركة المرأة السعوديَّة في سوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال.

كما شملت التعديلات ضوابط جديدة، تهدف إلى حماية حقوق المرأة العاملة، بما يعكس التَّزامن مع رُؤية المملكة لتعزيز العدالة، وتمكين المرأة في سوق العمل.

وأضافت التَّعديلات الجديدة، منح إجازة لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ، أو الأخت، وتعديل إجازة الوضع لتصبح 6 أسابيع إلزاميَّة بعد الولادة، و6 أسابيع أُخْرى يمكن توزيعها وفق رغبة الموظَّفة.

ونظَّمت التعديلات إشعار إنهاء العقد غير محدد المدة، حيث أصبح لزامًا على العامل إبلاغ صاحب العمل قبل إنهاء العقد بمدَّة لا تقل عن 30 يومًا، بينما ألزمت صاحب العمل في حال إنهاء العقد بضعف المدَّة لتكون 60 يومًا -على الأقل-.

وبحسب اللائحة الجديدة، فرضت برامج تدريبيَّة ملزمة للعمالة الوطنيَّة لرفع كفاءتها في قطاعات مثل السِّياحة والتقنية، بما يعمل على تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم، ومتطلَّبات السوق، تماشيًا مع أهداف «رُؤية 2030».

وألزمت التعديلات أصحاب الأعمال بتوفير سكن أو بدل نقدي، وكذلك الالتزام بتوفير المواصلات من وإلى مكان العمل، أو صرف بدل انتقال للعمالة.

فيما فرضت عدد ساعات عمل إلزاميَّة بما يعادل 48 ساعةً أسبوعيًّا، على أنْ يستحق العامل أجرًا إضافيًّا يعادل 50% فوق أجر الساعة عن الساعات التي تزيد عن الحد الأقصى المسموح به، أو تعويض العامل بإجازة بديلة مدفوعة الأجر عن الساعات التي تتخطَّى الحد الأقصى.

تعديلات في نظام العمل

48 ساعة أسبوعيًّا.

السَّماح بالعمل الجزئي وعن بُعد.

منع الفصل التعسفيِّ.

تعويضات ماليَّة لإنهاء الخدمة دون مبرر.

منح إجازة لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ، أو الأخت.

إجازة الوضع 6 أسابيع إلزاميَّة بعد الولادة، و6 أسابيع أُخْرى.