تم صدور حكم قضائي ضد مواطن سعودي ومقيم سوري بتهمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض في الرياض. تم إثبات تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة النشاط التجاري بدون رخصة وتحويل الأموال خارج المملكة. تم حجز بعض الوثائق والحسابات البنكية للمتورط، وتم فرض عقوبات مالية وتشهير بالقضية، إلغاء الترخيص ومنع المتستر من العمل. يتضمن النظام عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال وحجز الأموال غير المشروعة.
جريمة التستر في الديكورات وتجهيز المعارض تُفضح تاجرًا ومقيمًا
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
