1.7 مليار ريال حجم تمويل بنك التنمية في الربع الأول

تمت زيادة تمويل بنك التنمية الاجتماعية إلى 1.7 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي. وتم خلال الاجتماع الدوري للبنك تسليط الضوء على التمويل المقدّم للأفراد والمنشآت الصغيرة والناشئة. تم منح قروض بنحو 505 مليون ريال لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الناشئة ، وقروض بنحو 504 مليون ريال للتمويل الاجتماعي. برنامج “زود الأدخاري” استقطب حوالي 17 ألف مدخر، وتم تقديم خدمات تمكين لـ 18 ألف رائد أعمال. الهدف هو دعم المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030.
حجم تمويل بنك التنمية في الربع الأول يصل إلى 1.7 مليار ريال
وتطرَّق الاجتماع إلى جهود البنك في تمكين الأفراد والمنشآت الصغيرة والناشئة، عبر حلول ماليَّة مُستدامة، وتجاوز إجماليُّ التمويل في الربع الأوَّل 1.7 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 20 ألف مواطن ومنشأة، فيما بلغ إجماليُّ التمويل لروَّاد الأعمال، وأصحاب المنشآت الناشئة 505 ملايين ريال، استفاد منها أكثر من 1800 منشأة.
وفيما يتعلَّق بالتمويل الاجتماعيِّ، أوضح البنك أنَّ حجم التمويل بلغ 504 ملايين ريال، استفاد منها أكثر من 9.8 آلاف مواطن عبر منتجات الزَّواج، والدَّعم الأسريِّ، وترميم المنازل، فيما وصل عدد المستفيدين من تمويل ممارسي العمل الحُر، والأُسر المُنتجة إلى 8.5 آلاف مستفيد، بإجماليِّ 670 مليون ريال، محققًا نسبة نمو بلغت 329% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي.
وفي إطار دعم ثقافة الادِّخار، انضمَّ إلى برنامج «زود الادِّخاري» خلال هذا الربع ما يقارب 17 ألف مدَّخر؛ ليصل إجمالي عدد المدَّخرين المدعومين منذ انطلاق البرنامج 250 ألف مواطن ومواطنة، بإجماليِّ مبالغ تجاوزت 550 مليون ريال في حساباتهم الادِّخارية.
كما استفاد 18 ألف رائد ورائدة أعمال من خدمات التمكين والتنمية التي شملت برامج بناء القدرات، والتدريب النوعي والتخصُّصي، إلى جانب التمكين من النفاذ إلى الأسواق.
ونوَّه الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعيَّة، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي ببدء البنك تحقيق إنجازات نوعيَّة تخدم مختلف شرائح المجتمع، بفضل الدعم والرعاية التي توليها القيادة الرَّشيدة لتعزيز مسيرة التنمية الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويركِّز البنك على دعم القطاعات الواعدة بالنمو، مثل الرياضات والألعاب الإلكترونيَّة، وريادة الأعمال التقنية، وتم رفع قيمة المحافظ التمويليَّة للقطاعين إلى أكثر من 1.3 مليار ريال تزامنًا مع أعمال مؤتمر «ليب 2025”، الذي انعقد في شهر فبراير الماضي.