الإقتصاد - مال و أعمال

تحذر هيئة العقار من خطر روابط منح الأراضي الوهمية وتنبيه لعدم مصداقية محللي السوق غير المرخصين

أصدرت الهيئة العامة للعقار تحذيراً بشأن مخاطر التعامل مع روابط إلكترونية مشبوهة في السوق العقاري، ونبهت من الانسياق وراء توصيات غير دقيقة بشأن حركة السوق. وطالبت بعدم التفاعل مع هذه الروابط وعدم تقديم أي بيانات شخصية أو مالية للوقاية من عمليات الاحتيال. كما أكدت على أهمية الحصول على تراخيص رسمية لتقديم تحليلات أو توصيات عقارية. هذه التحذيرات تأتي ضمن الجهود لضمان سلامة التعاملات والمحافظة على مصداقية السوق ومنع انتشار المعلومات المضللة والممارسات المخالفة.

متحدث هيئة العقار يحذر من روابط منح الأراضي الوهمية ومحللي السوق غير المعتمدين

أصدرت الهيئة العامة للعقار تحذيراً مزدوجاً للمتعاملين في السوق العقاري، وذلك على لسان متحدثها الرسمي، تيسير المفرج، حيث نبهت من مخاطر التفاعل مع روابط إلكترونية مشبوهة تزعم تسهيل الحصول على أراضٍ ومنح، ومن الانسياق وراء تحليلات وتوصيات عقارية تصدر عن أفراد غير مرخص لهم بمزاولة هذا النشاط.

وأوضح المفرج أن الهيئة قامت برصد تداول روابط إلكترونية مشبوهة يتم الترويج لها بزعم أنها تتيح “التقديم السريع على الأراضي” أو تمكّن من “الاستفادة من منح” عقارية.

وشدد المتحدث الرسمي بشكل قاطع على أن هذه الروابط المتداولة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مهيباً بعموم المواطنين والمقيمين توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل معها بأي شكل من الأشكال، أو الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مالية من خلالها، تجنباً للوقوع ضحية لعمليات احتيال محتملة.

وكشف المفرج عن رصد الهيئة أيضاً لقيام بعض المغردين والمحللين بنشر تحليلات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بحركة السوق العقاري، قد تتضمن أحياناً توصيات للمتعاملين في السوق من قبيل “لا تبيع، لا تشتري، انتظر”.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار أن الانخراط في تقديم مثل هذه التحليلات أو التوصيات الخاصة بالسوق العقاري دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المعنية يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في المملكة.

وشدد على أن هذا النوع من الممارسات يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات التي ينص عليها النظام.

وتندرج هذه التحذيرات ضمن الدور التنظيمي والرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للعقار لضمان سلامة التعاملات في القطاع العقاري، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز مستوى الشفافية والموثوقية في السوق، والحد من انتشار المعلومات المضللة والممارسات المخالفة للأنظمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى