الإقتصاد - مال و أعمال

الجدعان: المملكة تعزز صوت الدول النامية بصندوق النقد

أكد وزير المالية السعودي حرص المملكة على تعزيز صوت الدول النامية في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي. وأكد أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي. وقد تمت الحديث أيضًا عن ضرورة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية. وجرت مناقشات حول تحسين نمو الاقتصاد العالمي وضمان استقراره المالي. وتأتي رئاسة المملكة للجنة الدولية كإثبات لمكانتها الإقليمية والدولية ودورها الرائد في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي. يُعد هذا الاجتماع الأول في تاريخ اللجنة الذي يُعقد في المملكة.

تعزيز صوت الدول النامية من خلال صندوق النقد: الجدعان و النمو الاقتصادي في المملكة

أكَّد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، حرص المملكة على تعزيز صوت الدول النامية في اللجنة الدوليَّة للشؤون النقديَّة والماليَّة التابعة لصندوق النقد الدوليِّ، مؤكِّدًا أهميَّة التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي، والنمو الاقتصاديِّ القويِّ والشاملِ.

جاء ذلك أمس الأول، خلال انطلاق أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدوليَّة للشؤون النقديَّة والماليَّة التابعة لصندوق النقد الدوليِّ في الدرعيَّة، تحت رئاسة المملكة للمرَّة الأُولَى.

وخلال كلمته الافتتاحيَّة، أشاد الجدعان، بالجهود المبذولة من قِبل صندوق النقد الدولي، وجميع أعضاء اللجنة الدوليَّة للشؤون النقديَّة والماليَّة في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصَّعبة، مؤكِّدًا أهميَّة التعاون لضمان الاستقرار الماليِّ العالميِّ والنموِّ الاقتصاديِّ القويِّ والشاملِ.

ورحَّب بالعضو الجديد «الخامس والعشرين» من قارة إفريقيا، مؤكِّدًا أنَّ المملكة حريصة على تعزيز صوت الدول النامية في اللجنة.

وفي كلمتها الافتتاحيَّة، أعربت المدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا، عن شكرها للمملكة على الدعم المستمر والقوي لصندوق النقد الدوليِّ والقيادة الحصيفة للجنة الدوليَّة للشؤون النقديَّة والماليَّة.

وقالت: يظل دور صندوق النقد الدوليِّ في تعزيز الاستقرار الماليِّ والاقتصاديِّ الكليِّ بالغ الأهميَّة، كما كان عليه قبل 80 عامًا في ظل التحوُّلات الكبيرة في السياسات العالميَّة، ويمكن لدولنا الأعضاء الـ191 الاعتماد على صندوق النقد الدوليِّ بصفته مستشارًا موثوقًا.

الخروج من النمو المنخفض

وخلال الجلسة الحواريَّة رفيعة المستوى الأُولَى بعنوان «الخروج من مسار النمو المنخفض والديون المرتفعة»، أوضح المشاركون أنَّ الاقتصاد العالميَّ يمرُّ بنقطة تحوُّل تسوده حالة من عدم اليقين؛ ممَّا يؤثر في تدفقات رؤوس الأموال في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة والنامية.

وأكد المشاركون، أنَّ آفاق النمو العالميِّ تظل أقل من المستويات التاريخيَّة، وأنَّ مستويات الديون المرتفعة عالميًّا تحدُّ من الاستثمارات في البنية التحتيَّة، وشبكات الأمان الاجتماعيِّ وتوليد الوظائف؛ ممَّا يضعف القدرة على الاستجابة للصدمات الاقتصاديَّة الجديدة، مشيرين إلى أنَّ القوى المؤثِّرة مثل الذكاء الاصطناعيِّ، والرقمنة، والتحوُّلات الديموغرافيَّة توفِّر فرصًا كبيرةً، لكنَّها تشكِّل -أيضًا- مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالميِّ.

تعزيز شبكة الأمان الماليِّ

وتطرَّق المشاركون في الجلسة الحواريَّة رفيعة المستوى الثانية، بعنوان «تعزيز شبكة الأمان الماليِّ العالميَّة» إلى دور الصندوق المركزيِّ في شبكة الأمان الماليِّ العالميَّة، من خلال مساعدة البلدان التي تواجه تحدِّيات في ميزان المدفوعات على تطوير برامج فعَّالة لتحقيق الاستقرار، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين صندوق النقد الدوليِّ والمؤسسات الماليَّة الإقليميَّة.

يُذكر أنَّ رئاسة المملكة للجنة الدوليَّة للشؤون النقديَّة والماليَّة التابعة لصندوق النقد تأتي تأكيدًا لمكانتها الإقليميَّة والدوليَّة والتزامها القويِّ بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوريِّ في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالميِّ.

وتناقش اللجنة المسائل المتعلِّقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالميِّ، وسبل ضمان استقراره الماليِّ العالميِّ، بالإضافة إلى التحدِّيات التي يمرُّ بها، والسياسات التي يوصى باتِّباعها للتعامل معها.

ويُعدُّ هذا الاجتماع الرسمي الأوَّل في تاريخ اللجنة الذي يُعقد في المملكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى