في خضم أزمة حقوقية حادة، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على عدم وجود أساس قانوني يمكن أن يدعم مسعى المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
تتصاعد التوترات في البلاد، حيث تشير التقارير إلى تهديد “مفهوم الحريات ذاته” في النيجر، وهو ما أشار إليه تورك، محذرًا من التداعيات الخطيرة لهذا الوضع.
وتأتي محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بسبب اتصالاته مع رؤساء دول ومنظمات دولية، ما أثار انتقادات دولية وتنديدًا من الولايات المتحدة وقادة منطقة غرب أفريقيا.
تورك أكد في بيان له أن هذا القرار لا يأتي فقط بدوافع سياسية، بل أيضًا ينتهك الأسس القانونية، ويعكس عدم احترام المؤسسات الديمقراطية.
وأثنى تورك على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان والديمقراطية في النيجر، مشددًا على أن القرارات التي تخترق هذه القيم لا يمكن أن تجد مكانًا في العالم الحديث.
تداعيات هذا الانقلاب العسكري تبدو متعددة الأوجه، حيث أدى لاستبدال حكومة البلاد المنتخبة بحكم عسكري، وهو ما يضعف استقرار النيجر كمنتج رئيسي لليورانيوم وحليف استراتيجي للغرب في مكافحة التمرد والتحديات الأمنية.
تسلط هذه الأحداث الضوء على التداعيات السلبية للأوضاع السياسية المضطربة في المنطقة، حيث يعد هذا الانقلاب السادس خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يؤشر على استمرار تحديات الاستقرار في المنطقة.
