قدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 460 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر سبتمبر 2024، لتعزيز الصناعة المحلية وتنافسها عالميًا. الطلبات شملت مواد أولية ومعدات وقطع غيار للصناعة. يهدف البرنامج لتقديم حوافز ومساندة للمصانع المحلية، تنمية الإنتاج وتقليل التكاليف، وخلق فرص صناعية جديدة. تُمكّن الخدمة المستثمر الصناعي من إعفاء جمركي لوارداته من المعدات والمواد الأولية والمواد التصنيعية وأدوات التعبئة مباشرة للإنتاج. الوزارة تسعى لدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتشجيع القطاعات الإنتاجية في المملكة، مع تسريع اجراءات الاعفاء الجمركي من خلال المنصة الرقمية “صناعي”.
تعاملت “الصناعة” مع ٤٦٠ طلبًا للاعفاء الجمركي خلال شهر سبتمبر
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 277 بندًا للمواد الأولية، و5721 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة؛ تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المستثمر الصناعي من الحصول على إعفاء جمركي للمنشأة الصناعية من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
