تداول 39% من مساحات الأراضي المطوّرة وزيادة المعروض العقاري – تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق العقارات

أعلن برنامج الأراضي البيضاء عن إتمام تداول 39% من مساحات الأراضي المطوّرة التي تم تطبيق عليها الرسوم وصدرت عليها “الفوترة” خلال الدورة الأولى للمرحلة الثانية، التي أُصدرت في عام 1444هـ، في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض.

تخطت مساحات هذه الأراضي حاجز 7.5 ملايين متر مربع، ومن المُتوقع أن تُسهم في توفير أكثر من 12 ألف وحدة سكنية وتجارية، معززةً بذلك تطور قطاع العقارات.

أكد البرنامج أنه نجح في العمل على زيادة العرض من الأراضي المطوّرة، بهدف تحقيق التوازن المثلى بين العرض والطلب، وتوفير فرص سكنية بأسعار مناسبة، وتقليل التهابات سوق الأراضي، مما سهم في دخول أكثر من 2000 قطعة أرض ضمن دائرة التداول والبيع والشراء في سوق العقارات، تمهيدًا لإعادة هذه الأراضي إلى دائرة العرض العقاري أو لإطلاق مشروعات تطوير عليها.

تم تحقيق ذلك خلال فترة بين الدورتين الفوترتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية في مدينة الرياض. وفي الدورة الثانية تحديدًا، تم إصدار أكثر من 4 آلاف فاتورة على مساحات تصل إلى 19 مليون متر مربع.

وقد دعا البرنامج ملاك الأراضي المختضة بالرسوم للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مثل مركز إتمام ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري. ذلك بهدف تسريع عملية تطوير الأراضي البيضاء، مع الأخذ في الاعتبار العوائق التي قد تواجه بعض الملاك، ضمن إطار التوجه الإستراتيجي للمدينة والتطوير الحضري فيها.

وتُذكر أن لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء تشمل ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، حيث تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطوّرة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المحدد من الوزارة.

وتمتد المرحلة الثانية لتشمل الأراضي المطوّرة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، وتكون ذات ملكية واحدة وتقع ضمن نفس المخطط في النطاق العمراني المعين.

أما المرحلة الثالثة فتشمل الأراضي المطوّرة بمساحة 5 آلاف متر مربع فأكثر، وتكون مملوكة لشخص واحد، وتقع ضمن مدينة واحدة في النطاق المحدّد من قِبَل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم سياسة التطوير العقاري وتشجيع الاستفادة الأمثل من الأراضي البيضاء وتنشيط قطاع العقارات وتحقيق التوازن في سوقها.