اتخذ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قرارات صارمة ضد 24 جمعية وكيان لمخالفات متعددة خلال شهر مايو. شملت التحويلات إلى النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة، وإلغاء تراخيص وضبط مخالفات. يهدف المركز إلى تنمية القطاع وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي. سُجلت 60 جمعية و5 مؤسسات و12 صندوق عائلي خلال الشهر، زيادة تعددية المنظمات غير الربحية إلى 4905. القطاع يستمر في التنمية بدعم الحكومة.
إحالة 4 جمعيات أهلية للنيابة وأمن الدولة في أعلى البحث
اشتملت على تحويل 3 جمعيَّات أهليَّة إلى النيابة العامة، وكيان إلى رئاسة أمن الدولة، وإلغاء 4 تراخيص لمؤسسات أهلية، وضبط 16 مخالفةً جمع تبرُّعات من قِبل أفراد وكيانات، وإنذار جمعيَّة أهليَّة.
يأتي ذلك حرصًا من المركز على القيام بدوره تجاه الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشدِّدًا على أهميَّة التزام الأفراد والمنظَّمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح والأدلَّة والإجراءات المنظِّمة للقطاع؛ للمساهمة في تنمية هذا القطاع الحيوي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي؛ بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.
إلى ذلك أكد تقرير للمركز، أنه شهد خلال الشهر تسجيل 60 جمعية أهلية، و5 مؤسسات، و12 صندوقًا عائليًّا في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية؛ ليصل إجمالي المنظَّمات غير الربحية إلى 4905.
يُذكر أنَّ القطاع غير الربحي، يشهد تنماميًا مستمرًا على مختلف المستويات، في ظل الدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة.
