اعتذار الرئيس الكوري الجنوبي وعرقلة الحزب الحاكم لإجراءات العزل – أخبار السعودية

لعرقلة التصويت على عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عبر منع اكتمال النصاب القانوني، غادر نواب حزب قوة الشعب الحاكم قاعة البرلمان، اليوم (السبت)، ما أدى إلى بقاء عدد قليل للغاية من النواب، لا يكفي لإقرار إجراءات العزل.

ويتوجّب الحصول على أصوات 200 نائب من أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس، فيما يمتلك حزب قوة الشعب 108 مقاعد بينما تحظى المعارضة بـ192 مقعداً.

وأظهرت صور البث المباشر للجلسة نواب حزب قوة الشعب وهم يغادرون قاعة البرلمان، في حين احتشد عشرات آلاف المتظاهرين خارج المبنى للمطالبة بعزل يون بسبب إعلانه المفاجئ قبل أيام الأحكام العرفية، ما وضع كوريا الجنوبية في حالة من الاضطراب السياسي، رغم أنه تراجع عن قراره بعد ساعات عدة.

وقبل ساعات من تصويت البرلمان على اقتراح بعزله، قدم يون اعتذاراً علنيا عن قرار فرض الأحكام العرفية.

وانحنى الرئيس الكوري الجنوبي خلال كلمة متلفزة، وقال إنه لن يسعى إلى التنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره إعلان الأحكام العرفية لأول مرة في البلاد منذ عام 1980، وإن «القرار نبع من اليأس»، مضيفاً أن قرار مصيره في الرئاسة سيحدده حزبه.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، أعلن في مقابلة تلفزيونية الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد على حد قوله، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بياناً يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.

وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.

وصوّت البرلمان برفض مشروع قانون يدعو إلى تحقيق بواسطة مستشار خاص في مزاعم فساد تتعلق بالسيدة الأولى كيم كيون هي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».

وفشل تمرير مشروع القانون، الذي طُرح للتصويت مرة أخرى، بعد أن استخدم الرئيس يون حق النقض ضده الشهر الماضي، في تحقيق أغلبية الثلثين (200 صوت) بفارق صوتين، إذ وافق عليه 198 صوتاً مقابل رفض 102 صوت.

ويدعو مشروع القانون، إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في ادعاءين رئيسيين يتعلقان بالسيدة الأولى، وهما تورطها في فضيحة تلاعب بالأسهم، والتدخل في ترشيحات انتخابية.

وغادر نواب الحزب الحاكم «قوة الشعب» بعد التصويت على التحقيق الخاص بالسيدة الأولى، وقاطعوا التصويت على عزل الرئيس.