ورشة عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني تُختتم بمشاركة 54 جهة من قبل الموارد البشرية.
اختُتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورشة عمل لتنفيذ استراتيجية القطاع التعاوني في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمشاركة 54 جهة وأكثر من 100 مشارك. وحضر الجلسة وكيل الوزارة وخبراء منظمة العمل الدولية والتحالف التعاوني الدولي. هذا الحدث يهدف إلى تسريع تفعيل استراتيجية القطاع التعاوني ورفع مستوى الاهتمام والالتزام وإيجاد قنوات فعالة للتعاون. وتشمل الورشة سبعة مسارات رئيسية مع تركيز على تطوير نموذج تشغيلي سيساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع التعاوني خلال الخمس سنوات القادمة. يهدف ذلك إلى تعزيز دور القطاع التعاوني في التنمية والاقتصاد في المملكة.
ورشة عمل اختتام تنفيذ استراتيجية القطاع التعاوني بمشاركة 54 جهة – الموارد البشرية
ويعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على مستوى القطاع، ويستهدف تسريع آلية تفعيل إستراتيجية القطاع التعاوني، وتحديد توجهات واضحة للتنفيذ، ورفع مستوى الاهتمام والالتزام من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات فعالة للتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار الماجد، إلى أن إقامة الورش تجسّد حرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع التعاوني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030, كما تمثل محطة بالغة الأهمية في رحلة تحوّل القطاع التعاوني، وخطوة أساسية لبناء شراكات إستراتيجية فعالة مع الجهات المعنية، مضيفًا إلى ضرورة تحويل المخرجات إلى خطط عمل ملموسة، والاستمرار في تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى خلال الورش استعراض أبرز المخرجات، والإشارة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش لبناء منظومة مترابطة تُمكّن تنمية القطاع التعاوني، ويضمن مواءمتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من مساهمة القطاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت الورش سبعة مسارات رئيسة، وقد تمكن المشاركين من حصر نحو 70 تحديًا ضمن مختلف جوانب القطاع التعاوني، وتصنيف أكثر من 60 فكرة وحلًا؛ بناءً على أولويات واحتياجات القطاع، وتحديد خارطة طريق واضحة تتضمن تطوير نموذج تشغيلي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمبادرات القطاع التعاوني بشكل فعَّال على مدى الخمس السنوات القادمة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية القطاع التعاوني، التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2024 إلى تعزيز وتنمية وتطوير القطاع التعاوني، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية في المملكة.
