نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون إلغاء ربط الليرة بالدولار والانتقال إلى نظام تحرير مُدار لسعر الصرف بحلول سبتمبر 2023
في خطوة جريئة ومفاجئة، قدّم نواب حاكم مصرف لبنان المركزي مقترحًا لإلغاء ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي الذي كان ساريًا لفترة طويلة. ويهدف هذا المقترح إلى الانتقال إلى نظام تحرير سعر الصرف المُدار، وذلك بحلول نهاية شهر سبتمبر أيلول.
منذ بداية الانهيار الاقتصادي في عام 2019، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية، ولجأ مصرف لبنان إلى خفض سعر الصرف الرسمي بشكل متكرر ليصل إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار. ولكن مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، تقدم نواب حاكم المصرف بمقترح للتحول بالكامل إلى نظام تحرير الصرف بطريقة مُدارة تُعكس “القيمة الحقيقية” لليرة اللبنانية.
وفي الوثيقة التي تم الاطلاع عليها بواسطة رويترز، يتعهد مصرف لبنان بصياغة القواعد واللوائح اللازمة لتحريك سعر الصرف إلى نظام تحرير بحلول سبتمبر 2023، وذلك مع الاحتفاظ بقدرته على التدخل عند الضرورة.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت الوثيقة فكرة إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، مع استمرار مصرف لبنان في شراء الدولار في السوق عند الضرورة، بهدف تجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.
على مدى ثلاثين عامًا، حكم رياض سلامة كحاكم لمصرف لبنان وأبقى الليرة مرتبطة بالدولار. ولكن خلال فترة ولايته، شهد الاقتصاد اللبناني انهيارًا هائلًا نتيجة الفساد والتبذير وسوء الإدارة التي واجهتها النخبة الحاكمة.
وعلى الرغم من إنشاء منصة “صيرفة” التي أُطلقت بهدف جلب الاستقرار لليرة اللبنانية، فقد استمرت الليرة في التراجع، وتعرضت المنصة لانتقادات لافتقارها للشفافية والاستدامة.
وأُشير هذا الأسبوع إلى أن البنك المركزي سيرفع منصة “صيرفة” بعد انتهاء ولاية سلامة. وفي حال عدم تعيين خليفة لسلامة، سيتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري المسؤوليات الأساسية.
يأتي هذا المقترح في ظل تصاعد الضغوط على لبنان لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية للحصول على ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، تقول المؤسسة الدولية إن المصالح الخاصة في لبنان عرقلت برنامج الإصلاح المالي.
يجب أن يعدل البرلمان اللبناني قوانين مالية واقتصادية لسد الفجوة المالية وإعادة الهيكلة بحلول سبتمبر أيلول، وهو ما يُعد جزءًا من الإجراءات اللازمة للحصول على الدعم المالي المنشود.
إن التحول إلى نظام تحرير مدار لسعر الصرف قد يكون خطوة هامة لاستعادة ثقة المستثمرين واستقرار الاقتصاد اللبناني. ومع تطبيق هذه الإصلاحات بشكل جاد وشفاف، قد يكون لبنان على مقربة من تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار.
