هيئة السوق المالية تدين 17 مخالفًا بـ1.2 مليار ريال وتفرض غرامات مالية بقيمة 6 ملايين ريال
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يتضمن إدانة 17 مخالفًا بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق. وقد ألزمت الهيئة هؤلاء المخالفين، بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت 1.196 مليار ريال وفرضت عليهم غرامات مالية تجاوزت 6 ملايين ريال.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة. وقد تمت محاكمة المخالفين بناءً على الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والتي أحيلت لها من هيئة السوق المالية، وتم إدانتهم بتهمة مخالفة أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أن المدانين قاموا بتداول سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري خلال فترتين محددتين، وكانت تداولاتهم تصرفات وممارسات تعد تلاعبًا واحتيالًا وأوجدت انطباعًا مضللاً وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة. وتمثلت مخالفتهم في إدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم وسعر الإغلاق.
وألزم قرار لجنة الاستئناف القطعي المدانين بدفع مبلغ إجمالي تجاوز 796 مليون ريال إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية وفرض غرامات مالية بقيمة 6 ملايين ريال لارتكابهم المخالفات عبر محافظهم الاستثمارية. كما ألزم القرار خمسة مستثمرين آخرين بدفع مبلغ إجمالي تجاوز 399 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية.
بالإضافة إلى الغرامات المالية، فقد شمل القرار عقوبات أخرى على المدانين، منها المنع من التداول بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومن إدارة المحافظ لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى سنة.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود هيئة السوق المالية للحفاظ على سلامة ونزاهة السوق المالية وحماية حقوق المستثمرين. وتسعى الهيئة جاهدة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب. وتؤكد الهيئة على أن الممارسات غير المشروعة في السوق المالية تعد جريمة جنائية وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية والعقوبات الرادعة بموجب نظام السوق المالية.
تدعو الهيئة جميع المتعاملين في السوق إلى الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية عبر (رابط تقديم شكوى)، وتؤكد على استمرارها في ملاحقة المتلاعبين وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
من خلال تحقيق هذه الأهداف، تسعى هيئة السوق المالية لتعزيز كفاءة السوق المالية وضمان نموها وازدهارها وجذب المزيد من الاستثمارات والمتداولين والشركات المدرجة، وذلك في إطار تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة للمملكة.
