التزام الشركات بالكشف عن مساهمينها الكبار

بدأت وزارة التجارة في وضع لمساتها على لائحة جديدة لـ»قواعد المستفيد الحقيقي»، من خلال تنظيم إجراءات الإفصاح والقيد، وتعزيز الامتثال بالمتطلَّبات الدولية، والتي تسري على الشركات المؤسسة. وتتضمَّن القواعد إنشاء سجل المستفيد الحقيقي، ويُعتبر كل شريك أو مساهم في الشركة مستفيدًا حقيقيًّا، إذا امتلك نسبة تمثل (خمسة وعشرين في المئة) على الأقل من رأسمال الشركة، وأنْ يسيطر على نسبة (خمسة وعشرين في المئة) على الأقل من إجمالي حقوق التصويت المرتبطة بالحصص أو الأسهم، وأنْ يكون قادرًا على التأثير على أعمال أو قرارات الشركة، وأنْ يكون مديرًا، أو عضو مجلس إدارة في الشركة.

وبموجب الضوابط، يجب على الشركة أنْ تتَّخذ الإجراءات والتدابير المعقولة للتحقُّق من وصف المستفيد الحقيقي، ويقدِّم مؤسِّسو الشركة أو الشركة -بحسب الأحوال- بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة، وللشركة الطلب من الشريك، أو المساهم تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعلى الشريك أو المساهم توفير البيانات إلى الشركة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ الطلب. وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي. ومع ذلك، يكون للوزارة إتاحته للجهات الأمنية والقضائية والرقابية والنيابة العامة.​​

اتِّخاذ الإجراءات والتدابير المعقولة للتحقق من وصف المستفيد الحقيقي يلتزم الشريك أو المساهم بتقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى الشركة ضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي

والوثائق ذات الصلة من الشركة ضوابط المستفيد الحقيقي