الراجحي: تحقيق هدف خفض نسبة البطالة إلى 5% بحلول عام 2030
أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى جهود ولي العهد في تحقيق مستهدفات جديدة بعد تحقيق المخطط له ورفع مستهدف البطالة من 7% إلى 5% بحلول عام 2030. كما تحدث عن استراتيجية سوق العمل التي نفذت بتوجيه من ولي العهد وأظهرت دراسة انخفاض نسبة بطالة السعوديين. تم الكشف عن توصيات لتعزيز برامج الصحة النفسية في الشركات السعودية ودعوة لرفع الرواتب لمواكبة مستوى العمل. تم إطلاق نادي منتدى الرياض الاقتصادي للاستفادة من خبراء وأخصائيين وشدد الراجحي على أهمية دراسات التوصيات في تعزيز السياسات الاقتصادية.
الراجحي: تحقيق هدف تقليل معدل البطالة إلى 5% بحلول عام 2030
جاء ذلك في كلمة للوزير، أمس الأول، على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى الرِّياض الاقتصادي، تحت رعاية خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي ناقشت في يومها الأوَّل تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفيَّة في المؤسَّسات السعوديَّة.
وقال الراجحي: إنَّ وزارة الموارد البشريَّة عملت بتوجيه من ولي العهد في عام 2020 على إستراتيجيَّة سوق العمل التي تتضمَّن 28 مبادرة إصلاحيَّة، ومئات المشروعات، وقد نُفِّذ 80% منها، وبعدها طُلب تحديث الإستراتيجيَّة ورُفعت لمركز الحكومة لتستهدَف أنْ تكون المملكة من أفضل 5 أسواق عالميَّة على مستوى العالم.
وأشار الراجحي إلى أنَّ نسبة بطالة السعوديين انخفضت من 12.8% إلى 7.1%، مشيرًا إلى أنَّ الهدف كان 7% بحلول 2030، وهو ما تحقَّق قبل الموعد بـ6 سنوات، ليرفع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المستهدَف إلى 5% بحلول 2030.
وكشفت المنتدى عن عدد من التَّوصيات والدِّراسات لتعزيز برامج الصحَّة النفسيَّة، والتَّوازن بين الحياة والعمل، وتقديم الدَّعم اللازم لمعالجة النَّقص الحالي في تغطية الصحَّة النفسيَّة في المنظَّمات السعوديَّة.
وأشار في عرض إلى دراسة أظهرت أنَّ 45% من الموظَّفين يشعرون بالتوتر في العمل، ومن بين هؤلاء 71% عانوا من آثار سلبيَّة على صحَّتهم؛ بسبب التوتر المرتبط بالعمل.
كما كشفت الدِّراسة تأخُّرًا كبيرًا للقطاع الخاص مقارنةً بالقطاع العام، حيث يوجد موظَّفون مختصُّون في جودة الحياة الوظيفيَّة في 57% من منظَّمات القطاع الخاص، مقابل 80% في منظمات القطاع العام، وأشارت إلى أنَّ 59% من المنظمات في المملكة تفتقر إلى تغطية الصحَّة النفسيَّة في مكان العمل.
ونوَّه الراجحي -في ختام كلمته- إلى توصيات بناءً على دراسات تطالب برفع الرَّواتب؛ نظرًا لأنَّ 62% من الموظَّفين يرون أنَّ الرواتب الحاليَّة لا تكافئ مستوى العمل، داعيًا أصحاب الأعمال إلى النَّظر في ذلك.
من جهته أوضح الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي د. يوسف الرشيدي أنَّه سيتم إطلاق نادي منتدى الرياض الاقتصادي؛ ليكون حاضنًا رئيسًا للخبراء والمختصِّين الذين يمكن أنْ تطلب خدماتهم القطاعات المختلفة، كما سيجرى أيضًا -لأوَّل مرَّة- إشراك الطلاب والطالبات في نشاط رئيس، عبر تحدٍّ بشأن التَّمايز بين الاستثمار في المناطق، بمشاركة 31 فريقًا، و17 جامعة، و6 مدن.
وأكَّد رئيس مجلس أمناء المنتدى د. خالد الراجحي، أنَّ رعاية خادم الحرمين الشَّريفين للمنتدى، دعم منقطع النظير، ويضاعف الجهود والمسؤوليَّات لمناقشة القضايا الاقتصاديَّة الوطنيَّة بأسلوب علمي وعملي.
وشدَّد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض م. عبدالله العبيكان، على أنَّ الاقتصاداتِ تشهد حاليًّا تحدِّياتٍ متزايدةً تتطلَّبُ حلولًا مبتكرةً وإستراتيجيَّاتٍ استباقيَّةً، ومن هنا تأتي أهميَّةُ الدِّراساتِ التي يُعدُّها المنتدى في تقديمِ توصياتٍ عمليَّةٍ تستندُ إلى بياناتٍ دقيقةٍ وتحليلٍ معمَّقٍ، مدعومة بآليَّة تنفيذ تسهم في تعزيز السياسات والتوجهاتِ الاقتصاديةِ.