هيئة السوق تفتح «تداول» أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب من 1 فبراير 2026.. مع ضوابط تملك وحدّ 49% وإلغاء «الأجنبي المؤهل»

الرياض – أعلنت هيئة السوق المالية فتح السوق المالية السعودية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر ابتداءً من 1 فبراير 2026، بعد اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدخول المباشر إلى السوق الرئيسية.

وأكدت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية استمرار العمل بضوابط تملك تهدف إلى تحقيق توازن بين الانفتاح الاستثماري ومتطلبات الاستقرار، إذ نصّت على أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم—باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي—تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مُصدر مدرج أو من أدوات دينه القابلة للتحويل. كما شددت على ألا تتجاوز ملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين—بجميع فئاتهم مقيمين وغير مقيمين، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين—نسبة 49% من أسهم أي مُصدر مدرج أو من أدوات دينه القابلة للتحويل.

وفي جانب آخر، تضمنت القواعد حظر بيع المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لأي من الأسهم التي تملكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ التملك، مع إلزام مؤسسات السوق المالية بعدم تمكين أي إجراء قد يؤدي إلى مخالفة هذه الأحكام.

ما الذي تغيّر في الإطار الجديد؟

بحسب ما أوضحته الهيئة، تهدف التعديلات إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق الرئيسية بما يدعم تدفقات الاستثمار ويعزز السيولة، وشملت أبرز التغييرات:

• إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) في السوق الرئيسية.

• إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة (Swaps) التي كانت تُستخدم كمسار يمنح منافع اقتصادية دون تملك مباشر، مقابل إتاحة الدخول المباشر للأسهم المدرجة.

نمو ملكية المستثمرين الدوليين

وأظهرت بيانات السوق ارتفاع ملكية المستثمرين الدوليين بنهاية الربع الثالث 2025 إلى أكثر من 590 مليار ريال، فيما بلغت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها مقارنةً بـ 498 مليار ريال بنهاية 2024، في مؤشر على نمو المشاركة الأجنبية قبل التعديل الأخير.

كما يأتي القرار امتدادًا لنهج تدريجي؛ إذ سبق أن اعتمدت الهيئة في يوليو 2025 تسهيلات لإجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لبعض فئات المستثمرين، ضمن خطوات تمهيدية لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.

ضوابط التملك باختصار

• غير المقيم (غير الاستراتيجي): لا يملك 10% أو أكثر في مُصدر واحد.

• الأجانب مجتمعين (باستثناء الاستراتيجيين): حد أقصى 49% في مُصدر واحد.

• المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: حظر بيع لسنتين من تاريخ التملك.