انخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات من 56.3 إلى 56.1 نقطة في فبراير 2026، حيث ظل المؤشر في مسار هبوطي تدريجي منذ أن بلغ أحد أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات أكتوبر الماضي.ووفقاً للتقرير فإنه رغم ذلك فقد ظل التحسن في ظروف الأعمال قوياً بشكل عام، حيث كان المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، كما أشارت المؤشرات الفرعية التي تقيس الإنتاج وحجم الطلبات الجديدة إلى بيئة أعمال جيدة. مما يشير إلى أضعف تحسن في الأعمال التجارية غير المنتجة للنفط منذ 9 أشهر ومع ذلك، استمر ارتفاع الطلب وزيادة الإنتاج بقوة لدى الشركات مما عزز سوق العمل بشكل أكبر وأدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأجور في تاريخ الدراسة. على الرغم من انخفاض معدل نمو الإنتاج في القطاع غير المنتج للنفط إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر، إلى أنه ظل كبيرا في فبراير كما أشارت الشركات المشاركة في الدراسة بشكل متكرر إلى وجود تحسٍن في طلب العملاء وزيادة في الموافقات على المشاريع الجديدة. ومع ذلك، أشارت بعض التقارير إلى أن الضغوط التنافسية في مختلف الأسواق أثرت سلبا على النمو. حيث شهد حجم الطلبات توسعا في شهر فبراير، وهو ما ربطته الشركات بشكل عام بزيادة المبيعات المحلية. وأشارت تعليقات أعضاء اللجنة إلى أن السياسات الحكومية الداعمة، وتحسين إنفاق العملاء، وزيادة جهود المبيعات والتسويق، وتطوير الأعمال الرقمية، والمشاريع التعاونية مع العملاء، كلها عوامل ساهمت في زيادة حجم الأعمال الجديدة كما شهدت الشركات تحسًنا في الطلبات الدولية، على الرغم من تباطؤ وتيرة التوسع.
