أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء نيتها تمديد اتفاقية التعاون العلمي مع الصين لمدة ستة أشهر فقط، وذلك بسبب الحاجة لإجراء تعديلات عليها. وجاء هذا الإعلان بعد انتقادات من نواب أمريكيين يرون أن هذه الاتفاقية تقدم الدعم لدولة تُعَتَبَرُ خصماً.
تم توقيع “اتفاقية العلوم والتكنولوجيا” عام 1979 بين الرئيس الأمريكي جيمي كارتر والزعيم الصيني دنغ شياوبينغ، وهي تتيح للعلماء والجامعات في البلدين تبادل الخبرات. تمتاز هذه الاتفاقية بدورها في تعزيز التعاون مع الصين التي كانت في حاجة للتطور والنمو في تلك الفترة.
تجدد الاتفاقية عادة كل خمس سنوات دون تعقيدات، وكان آخر تجديد لها عام 2018. ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها هذا الأسبوع.
أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنها طلبت موافقة الصين على تمديد الاتفاقية لمدة ستة أشهر فقط. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن هذا التمديد القصير سيسمح بأن تظل الاتفاقية سارية المفعول، فيما يعمل الجانبان على تعديل وتعزيز شروطها.
وأضاف المتحدث: “ندرك تماماً التحديات التي تفرضها استراتيجية جمهورية الصين الشعبية في مجالي العلم والتكنولوجيا، والتهديدات التي تشكلها على الأمن القومي الأمريكي وحقوق الملكية الفكرية”.
قام نواب من الحزب الجمهوري بدعوة إدارة الرئيس جو بايدن إلى إلغاء الاتفاقية، حيث أشاروا إلى روابط بين الجيش الصيني وقطاعات العلوم المدنية، وإلى تعهدات الرئيس الصيني شي جينبينغ بتطوير التكنولوجيا المحلية.
وقال النواب في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في يونيو: “الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن دعم دمارها الذاتي”.
تزايد التوتر
زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث أكد كل من بايدن وسلفه دونالد ترامب أن الصين تمثل أكبر تهديد لتفوق الولايات المتحدة على المدى الطويل. بايدن واصل الضغوط التي مارسها ترامب على الصين وزاد منها في بعض المجالات، مثل تقييد صادرات أشباه الموصلات والتحكم في الاستثمارات الأمريكية في القطاعات الحساسة في الصين. ردت بكين بغضب واتهمت الولايات المتحدة بانتهاك مبادئ التجارة الحرة.
