مجلس الأمن الدولي يدعو الحوثيين للتوقف عن هجماتهم على السفن التجارية – أخبار السعودية
أعلنت شركة أمبري البريطانية عن تعرض سفينة لمقذوف غرب ميناء الحديدة باليمن دون وقوع إصابات. صدق مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2739 الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن ويطالب بالإفراج عن سفينة “غالاكسي ليدر”. القرار يحث على حل الأسباب الجذرية للنزاعات المسببة لتوترات إقليمية وضمان الأمان البحري. تهدد الهجمات الحوثية على السفن الأمن الدولي والتجارة والمساعدات الإنسانية. يمدد القرار الطلب للأمين العام بتقديم تقارير حول الوضع ويتطلب استجابة دولية لحماية حقوق الملاحة.
مجلس الأمن الدولي يطالب الحوثيين بتوقف هجمات السفن التجارية – آخر أخبار السعودية
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت، مجدداً مطالبته بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها.
وشدد مشروع القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل، مؤيداً الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه الجهود الدبلوماسية.
وأشار نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إلى قرار المجلس الصادر في يناير الذي دان هجمات الحوثيين على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالتوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، مؤكداً أن الحوثيين لم يمتثلوا لذلك القرار، وشنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.
وقال وود: إن تلك الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتخلف عواقب سلبية على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية، مبيناً أن القرار الجديد يمدد الطلب الموجه للأمين العام والوارد في القرار الصادر في يناير، بتقديم تقارير إلى المجلس عن الوضع والتي ستساعد في ضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمداولاته حول أفضل سبل التعامل مع أعمال الحوثيين.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن تهديد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر يعد تحديا دوليا يتطلب استجابة دولية.