اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية قروض تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة 1.7 مليار ريال في عدة مناطق بالمملكة. تشمل القروض دعم المزارعين وقطاعات الخضروات والدواجن والأسماك وتخزين المنتجات الزراعية ومراكز التسويق. الهدف تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. الصندوق يساهم بزيادة المخزون الاستراتيجي واستقرار سلاسل الإمداد الغذائي. تقدر قيمة القروض حتى النصف الأول من العام الحالي بأكثر من 3 مليارات ريال. قدمت الإدارة شكرها للقيادة الرشيدة على الدعم والتمكين للصندوق للتعزيز النمو والتمويل لتحقيق الاستراتيجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
“برنامج التمويل الزراعي” يقدم قروض بمبلغ 1.7 مليار ريال
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي أن القروض المعتمدة شملت قروضًا تنموية للمزارعين، وقروضًا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن، وتربية الأسماك في المياه الداخلية، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية ومراكز تسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.
وأشار إلى أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار الصندوق في دعم وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة، وبذلك تبلغ قيمة موافقات القروض حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي أكثر من 3 مليارات ريال.
وأفاد السهلي أن المجلس ناقش تقرير الأداء العام للصندوق للنصف الأول من العام المالي الحالي ومراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات أعماله المختلفة، كما اطلع مجلس الإدارة على تقارير بأعمال اللجان المنبثقة منه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
وأعرب الرئيس التنفيذي للصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده صندوق التنمية الزراعية من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره التنموي والتمويلي في تحقيق الإستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر سلاسل الإمداد الغذائية.
