كشفت القضية التي تتعلق بشركات السياحة الأجنبية التي غررت بالقادمين بتأشيرة زيارة وشجعتهم على التخفي لأداء الحج العديد من الأسئلة. المستشار السابق لوزارة الحج والعمرة قال إن نظام التأشيرة السياحية ليس بحاجة إلى مراجعة. تحمل بعض الشركات المسؤولية عن وفيات الحجاج المخالفين. يجب القيام بتنسيق مع السلطات الأجنبية لتطبيق العقوبات على المخالفين. يجب محاسبة الشركات التي تغرر الأشخاص وتجبرهم على الحج بتأشيرة زيارة. عقوبات رادعة يجب تطبيقها من أجل تقديم أفضل الخدمات للحجاج. تنظيم التأشيرات يلعب دوراً هاماً في حماية حجاج البيت الحرام.
خبراء يصممون خريطة طريق للحج
هل يحتاج نظام التأشيرات إلى مراجعة؟
وكيف يمكن الحدُّ من المخالفات وتهريب الحجَّاج؟
وهل العقوبات الحاليَّة ضد المخالفين كافية؟.
في البداية قال مستشار وزارة الحجِّ والعُمرة السابق حاتم حسن قاضي لـ»المدينة»: إنَّ نظام التأشيرة السياحيَّة لا أظنُّ أنَّه بحاجةٍ إلى مراجعة وتقييم، أو إعادة نظر؛ لأنَّه حقق أهدافه، ووفَّر قدرًا كبيرًا من المرونة لمن يرغب دخول المملكة بأغراض سياحية.
وحمَّل مسؤولية وفيات الحجَّاج المخالفين إلى بعض الشركات السياحيَّة، التي غرَّرت ببعض الحاصلين على تأشيرات زيارة وسياحة للبقاء بمكَّة متخفِّين حتى يتمكَّنوا من الحجِّ، والحق أنَّ الأمر محسوم شرعًا بقولهِ تعالَى: «لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيْلًا»، ولهذَا كانت وزارة الحجِّ والعُمرة وغيرها من الجهات المساندة تُحذِّر من التورُّط في الحملات الوهميَّة؛ حفاظًا على حقوق الحجَّاج. وأكد علىأهميَّة التوعية المبكِّرة بضوابط الحجِّ والعُمرة، قبل القدوم إلى المملكة، مشيرًا إلى أنَّه في ظلِّ تنامي الأعداد بات من المهم عمل ورش عمل تضم معلومات عن متطلَّبات كافَّة الجهات التي لها خدمات مباشرة، أو غير مباشرة بالحجِّ والعُمرةِ.
تنظيم الدخول المبكِّر
من جهته، رأى الخبير السياحي والمطوِّف المهندس طلال حسين محضر، أهميَّة منع دخول حاملى تأشيرات الزيارة لمكَّة المكرَّمة بداية من شهر ذي القعدة، معربًا عن أسفه الشديد؛ لأنَّه عندما حدثت حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس حاول البعض إلصاقها إلى المملكة، في الوقت الذي يتحمَّل المسؤوليَّة الأشخاصُ المخالفُون والشركاتُ التي غرَّرت بهم، وليس المملكة التي يشهدُ لها القاصي والدَّاني بجهودها في خدمة ضيوف الرَّحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم وفق أعلى المعايير.
وحذَّر من إمكانية قيام أصحاب الشركات المخالفة، بتغيير أسمائها، وبالتالي صعوبة تتبعها، مشدِّدًا على ضرورة وجود تنسيق مع السلطات في تلك البلدان؛ لضمان فاعلية تطبيق العقوبات، وتشديدها على مَن يتم ضبطه وهو يخالف تعليمات وأنظمة الحجِّ، حتَّى لو تطلَّب الأمر التنسيق مع سفاراتهم لضمان دفعهم الغرامات. وأكد أنَّه لضمان الحدِّ من استغلال الشركات السياحيَّة للأشخاص، يجب أنْ تُطبَّق العقوبات بكل حذافيرها دون تراخٍ لأيِّ شخص مخالف يأتي بتأشيرة زيارة، أو سياحيَّة، ويقوم بأداء الحجِّ، كما هو معمول به مع الحجَّاج المخالفين من المواطنين والمقيمين.
ضبط التأشيرات
من جانبه أوضح الكاتب والمستشار الإعلامي علي محمد الحازمي لـ»المدينة» أنَّ الحل لهذه المشكلة يكمن في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وينبغي تنظيم التأشيرات السياحية وتأشيرات العُمرة والزِّيارات العائلية لتقنين المشكلة، وبحيث ينتهي إصدار التأشيرات على أقل تقدير في منتصف شهر شوال بالتقويم الهجري من كل عام، مع التركيز على الدول التي معتاد مخالفة منسوبيها لأنظمة وقوانين الحجِّ، وإطلاق برامج توعوية تساهم في الحد من هذه المشكلة التي تؤثر على مخرجات الخدمات المقدَّمة للحجَّاج. ويؤكد الحازمي -في حديثه- أنَّ هذا الأمر يحتاج إلى عمل تكاملي ومشترك، وضبط عملية التسكين والإيواء في الفنادق عبر برنامج «شموس»، والشقق عبر منصَّة «أجير»، واستغلال التقنية والتكنولوجيا الرقابية بصورة مُثلى، مع الحرص الشديد على تطبيق الأنظمة والقوانين. ويجب استغلال البرامج والمبادرات عبر القنوات التليفزيونية قبل موسم الحجِّ بوقت كافٍ، ويمكن للبرامج التثقيفية «عن بُعد» أنْ تكون فعَّالة وأكثر كفاءة ومؤثرة في نشر التوعية، من أجل الحد من هذه الظاهرة.
ويجب إطلاق برامج ومبادرات توعوية للجهات الداخلية مثل شركات حجَّاج الداخل، بالتنسيق مع المجلس التنسيقي لخدمات حجَّاج الداخل تحت مظلة وزارة الحجِّ والعُمرة، والخارجية تحت مظلة وزارة الحجِّ والعُمرة مع الحرص الشديد باتباع الأنظمة والقوانين واحترامها، من أجل تسهيل فريضة الحجِّ. عقوبات رادعة
وقال: المحامي أحمد عواض الدهاس لـ»المدينة»: ما حدث من تغرير واستغلال لأحلام البسطاء من قِبل شركات سياحيَّة في بعض الدول، يجب ألَّا يمر مرور الكرام من قِبل هذه الدول، ويجب محاسبة جميع مَن تسبَّب في حدوث هذه المشكلة، مشيرًا إلى أنَّ المملكة قامت بواجبها على أكمل وجه، وسبق وأن نبَّهت قبل عدة أشهر أنَّ تأشيرة الزيارة لا تخوِّل لحاملها أداء شعيرة الحجِّ.
وأضاف الدهاس: مَا تمَّ سنُّه من أنظمة وتعليمات في المملكة، كَفِلَ حقَّ الجميع؛ لكي يؤدِّي ضيوف الرَّحمن نسكهم بكل يُسر وسهولة، دون أنْ يكون هناك خلل في المنظومة من قِبل حجَّاج غير نظاميِّين، مشيرًا إلى أنَّ العقوبات التي قد تُطبَّق في بعض الدول، والتي لا تتعدَّى إيقاف الشركة عن العمل، أو فرض غرامات مالية غير كافية للحدِّ من وقوع مثل هذه المشكلات، ويتعين كذلك تكثيف الحملات الإعلامية بين الدول العربية والإسلامية، واستغلال منصَّات التواصل الاجتماعي لبيان تنظيمات الحجِّ قبل عدة أشهر.
