جلس ملتقى القصيم العقاري عن دور الدعم المالي في التطور والابتكار في قطاع التمويل والعقار، وتطرق إلى دور التقنية المالية والتشريعات القانونية. كما تم مناقشة النظام الجديد للبيع والتأجير، وبرامج الإيجار وتأثيرها على القطاع. وفي جلسة التمويل العقاري تم تقديم برامج وحلول مالية لرفع نسبة تملك المواطنين للمنازل. بينما في جلسة تحفيز وتطوير القطاع العقاري تم مناقشة تطورات جديدة تفرض على المطورين العقاريين ضرورة إعادة هيكلة منتجاتهم، وأهمية برنامج إيجار الشبكة في حوكمة السوق الإيجاري وزيادة موثوقيته.
ملتقى القصيم العقاري يستكشف النظام الجديد للبيع والتأجير على الخريطة
وفي الجلسة الأولى للملتقى بعنوان “التمويل العقاري” استعرض المدير التنفيذي لقطاع البرامج التمويلية بصندوق التنمية العقارية منصور الغياض البرامج والحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق وجهوده للإسهام في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل، فيما تناول الدكتور أحمد القفاري من شركة دينار للاستثمار ما شهده قطاع التمويل العقاري للأفراد من طفرة ونمو ليصل إلى 40% من إجمالي التمويل المصرفي فضلاً عن نمو التمويلات العقارية لنحو 600 مليار ريال، فيما تناول ريان الدهيمان من شركة منافع المالية تأثير التقنية المالية على القطاع العقاري وتوجه الشركات المالية لتبني التقنية لسهولة وسرعة الوصول للعملاء، فيما تطرق المحامي عبدالله السبيعي من مكتب عبدالله فهيد السبيعي للمحاماة والاستشارات القانونية ما حققه عقد التمويل بصيغة المرابحة من مصلحة للمستفيدين خاصة بعد صدور نظام المعاملات الجديد مشدداً على أهمية معرفة العميل لحقوقه وواجباته قبل توقيع العقود.
وفي الجلسة الثانية للملتقى بعنوان “تحفيز وتطوير القطاع العقاري” تناول عبدالله الدحيم من الهيئة العامة للعقار التطورات الجديدة وما تفرضه على المطور العقاري من ضرورة إعادة هيكلة منتجاته، مستعرضاً الفرص في المشاريع العقارية وجهود الهيئة في دعم المطورين العقاريين، فيما تطرق أنس العضيبي من الشركة الوطنية للإسكان برنامج إيجار الشبكة وأهميته في حوكمة السوق الإيجاري وزيادة موثوقيته، فيما تحدث عبدالرحمن البسام من شركة تلال العقارية حول الحجم المتوقع لعقود التشييد والبناء حتى عام 2034 والمقدر بنحو 1.7 تريليون ريال ودلالته على وجود فرص كبيرة في السوق العقاري.
