عاجل

بعد تجديد الثقة.. وزير الموارد المائية المصري: نولي أهمية كبيرة لملف أزمة سد النهضة الإثيوبي – أخبار السعودية

بعد تجديد الثقة في حكومة مصرية جديدة، أكد وزير الري الدكتور هاني سويلم أهمية حصول مصر على حصتها الكاملة من مياه النيل، وطالب بتطبيق مبادئ القانون الدولي لضمان ذلك. استعرض القاهرة خلال جولات التفاوض المخاطر التي يشكلها سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان، وتحدث عن الحاجة لتعويض العجز المائي وتوسيع مشاريع معالجة المياه. وتحدث عن التنسيق مع الوزارات والمؤسسات لحماية حقوق ومصالح المصريين المائية. وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على حل أزمة سد النهضة وتحقيق استدامة استخدام الموارد المائية.

وزير الري المصري: أزمة سد النهضة الإثيوبي تتصدر قائمة الأولويات بعد تجديد الثقة – آخر أخبار السعودية

بعد تجديد الثقة به في الحكومة المصرية الجديدة، شدد وزير الري الدكتور هاني سويلم أمس (الأربعاء)، على أهمية حصول بلاده على حصتها من مياه النيل كاملة، والمقدرة بـ 55,5 مليار متر مكعب سنوياً من قبل إثيوبيا، رافضاً استمرار سياسية أديس أبابا الأحادية بشأن أزمة سد النهضة.

وطالب الوزير المصري بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية بضرورة تطبيق مبادئ القانون الدولي للحصول على حصة مصر من المياه كاملة، موضحاً بأن الحكومة تولي ملف سد النهضة الإثيوبي أهمية كبيرة.

وقال سويلم: «نطمئن الناس أن الدولة المصرية تتحرك من أجل الحفاظ على مصالح وحقوق المصريين المائية، ولا سيما في ما يتعلق بسد النهضة»، مبيناً أنه سيتم العمل على تطوير منظومة الري، وهناك تكليفات وأهداف محددة تم العمل عليها خلال الفترة السابقة، وسوف يتم العمل على استكمالها، وهناك تنسيق مع كل الوزارات ومؤسسات الدولة في هذا الشأن.

يذكر أن وزارة الري المصرية شاركت العام الماضي بالتعاون مع السودان وإثيوبيا، في أربع جولات تفاوضية كانت آخرها ديسمبر الماضي، بناء على تصريحات من قبل رئيس وزراء إثيوبيا خلال زيارته للقاهرة شهر يوليو الماضي، بالتزامن مع مؤتمر دول جوار السودان وتأكيداته على حل أزمة السد خلال أربعة أشهر.

واستعرضت القاهرة خلال جولة المفاوضات، المخاطر الكبرى التي يشكلها استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة، دون توافق مع دولتي المصب حول مراحل الملء والتخزين، وهو ما يشكل خطراً وجودياً لأكثر من 150 مليون نسمة هم سكان دولتي مصر والسودان.

ومن أبرز التحديات التي ينتظرها وزير الري في مصر، البحث عن مصادر لتعويض العجز المائي، والتوسع في مشاريع معالجة المياه، خصوصاً أن احتياجات مصر الماضية تبلغ نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، منها 55,5 مليار من مياه نهر النيل، والباقي من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة، وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه، عبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى