أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريرًا حول قطاع الأمن السيبراني في المملكة لعام 2024، حيث كشف التقرير عن زيادة الاستثمار في هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد الوطني. وأظهر الإنفاق على منتجات الأمن السيبراني في المملكة نموًا مستمرًا، وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 15.6 مليار ريال. وأشار التقرير إلى زيادة عدد مقدمي خدمات الأمن السيبراني، حيث بلغ عددهم 353 منشأة في نهاية عام 2023. تميزت المملكة بالتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم قطاع الأمن السيبراني وتعزيزه لتحقيق الأمن السيبراني الوطني.
تقرير الأمن السيبراني: أبرز المؤشرات الاقتصادية في المملكة لعام 2024 من الهيئة الوطنية
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريراً حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة لعام 2024 يسلّط الضوء فيه على عددٍ من المؤشرات؛ من أبرزها حجم قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عدد كوادر الأمن السيبراني وغيرها من المؤشرات التي تعكس نمو قطاع الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الأمن السيبراني الوطني.
وكشف التقرير الذي تناول على نحوٍ شمولي حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة عن نمو مضطرد على مدى السنوات الماضية بفضل الجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة؛ إذ بلغ حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة في العام 2023م 13.3 مليار ريال، تمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص في المملكة على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، وبفضل التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في الإسهام بتنمية صناعة سوق قطاع الأمن السيبراني في المملكة، بلغ إنفاق القطاع الخاص 9.2 مليارات ريال بنسبة 69% من مجموع الإنفاق.
وأظهر التقرير حجم إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال، منها 8.6 مليارات ريال مساهمة مباشرة و 7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، كما كشف التقرير عن ازدياد في عدد مقدمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني الذين سجلتهم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كمقدمي خدمات، إذ بلغ 353 منشأة بنهاية عام 2023م.
