دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الأولى من الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ والذي يستهدف جميع قضاة المحاكم الجزائية في المملكة. هذا البرنامج يهدف إلى حفظ الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بقيادة الأمير محمد بن سلمان. يتضمن البرنامج مقررات تعزز القانون الجنائي وقواعده، ويوفر التدريب اللازم لتحقيق جودة أحكام أدق. يُراعى في البرنامج مستوى المتدرب لتحقيق الكفاءة المستهدفة، مع توفير تدريب تكييفي وعملي ومباشر من خلال خبراء في القانون الجنائي.
وزير العدل يدشن دبلوم القانون الجنائي العالي المطلوب
وقال معاليه أثناء التدشين: إن برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي يواكب ما تمر به المملكة من تطور تشريعي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بهدف حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام، وتحقيق اليقين القانوني.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون الجنائي وقواعده العامة، وتمكين القضاة من المهارات القانونية المطلوبة لتطبيق القانون الجنائي، وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، وتعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجنائية.
يذكر أن الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ يتضمن مجموعة من المقررات التي ترسخ المبادئ العامة للقانون الجنائي، وتؤصل إجراءاته، وتوضح آلية التكييف الصحيح للجرائم، وتبين الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة وعقوباتها، وكيفية تطبيق القواعد العامة عليها.
ويراعي برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي مستوى المتدرب للوصول به إلى الكفاءة المستهدفة بالطرق الأكثر فاعلية، حيث يدمج بين أسلوب التدريب التكيفي، الذي يقدم من خلال منصة تتضمن محتوى تدريبيًا مقروءًا ومسموعًا، إضافة إلى تطبيقات عملية موسعة موزعة على جميع أقسام الحقيبة التدريبية، والتدريب المباشر، الذي يقدم من خلال الخبراء المتخصصين في القانون الجنائي.
