القطاع الصناعي الصيني يسجل أطول فترة انكماش منذ 9 سنوات خلال أكتوبر

شهد القطاع الصناعي في الصين مزيداً من التراجع خلال شهر أكتوبر، مواصلاً انكماشه للشهر السابع على التوالي، في أطول سلسلة انخفاض يشهدها منذ أكثر من تسع سنوات، وفقاً لبيانات رسمية صدرت عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة.

وأظهر المسح أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) تراجع إلى 49 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ 49.8 نقطة في سبتمبر، وهو أدنى مستوى له خلال ستة أشهر، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وجاء أيضاً أقل من توقعات المحللين البالغة 49.6 نقطة.

📉 ضعف الطلب الخارجي يضغط على الإنتاج

بحسب وكالة بلومبيرغ، فإن تراجع الطلب الجديد على الصادرات شكّل العامل الأبرز وراء هذا الانكماش، حيث انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج للمرة الأولى دون مستوى 50 نقطة منذ أبريل الماضي، بينما سجّل مؤشر الطلبات الجديدة للتصدير أسوأ قراءة له منذ ذلك الحين.

ويعكس هذا التراجع المستمر تباطؤ الطلب العالمي على المنتجات الصينية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، إلى جانب تباطؤ أسواق الاستهلاك في أوروبا والولايات المتحدة.

🏗️ القطاعات غير الصناعية تظهر استقراراً محدوداً

في المقابل، أظهرت البيانات بعض التحسن الطفيف في القطاع غير الصناعي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 50.1 نقطة في أكتوبر مقابل 50 نقطة في سبتمبر، مدعوماً بنمو محدود في قطاع الخدمات الذي ارتفع إلى 50.2 نقطة.
لكن قطاع البناء واصل التراجع، إذ انخفض مؤشره إلى 49.1 نقطة مقارنة بـ 49.3 نقطة في الشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على قطاع العقارات والبنية التحتية.

💡 توقعات اقتصادية أكثر حذراً

ويرى محللون أن الربع الأخير من عام 2025 قد يسجل أضعف أداء اقتصادي للصين منذ فترة الإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد-19 في عام 2022، مع استمرار تراجع الصادرات وتباطؤ الطلب المحلي.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن الصادرات الصافية تشكل نحو ثلث النمو الاقتصادي الصيني هذا العام، ما يجعل تراجعها المستمر عاملاً رئيسياً في إبطاء وتيرة الانتعاش، رغم جهود الحكومة في تحفيز الإنفاق المحلي وتخفيف القيود الائتمانية لدعم القطاعات الإنتاجية.

وأشار التقرير إلى أن استمرار ضعف مؤشرات الثقة لدى الشركات والمستهلكين قد يدفع السلطات الصينية إلى زيادة برامج التحفيز المالي والنقدي خلال الأشهر المقبلة لتجنب دخول الاقتصاد في مرحلة ركود ممتد.