«المياه الوطنية»: تسربات الشبكة العامة لا تُحمّل على المستفيد.. والفواتير تُحسب وفق الاستهلاك داخل مسؤولية العميل
أكدت شركة المياه الوطنية أن تسربات المياه الناتجة عن انكسارات الشبكة العامة لا تقع ضمن مسؤولية المستفيد، موضحة أن ما يُتداول عن تحميل السكان فواتير لمياه مهدرة بسبب أعطال الشبكة العامة “غير دقيق”. وأشارت الشركة إلى أنها لا تُحمّل العملاء أي مبالغ مترتبة على تسربات أو أعطال تخص الشبكة العامة، أو أي تسرب ظاهر يقع قبل الوصول إلى العداد.
وأوضحت «المياه الوطنية» أن آلية احتساب الفواتير تعتمد على الاستهلاك الفعلي ضمن نطاق مسؤولية العميل المسجل على العداد، مشيرة إلى أن قراءة العدادات تتم بشكل آلي لضمان الدقة والحد من الأخطاء. كما لفتت إلى إتاحة حق الاعتراض على الفواتير عبر قنوات معتمدة، بما يضمن مراجعة البيانات والتحقق من دقة الفوترة وفق سياسات الشركة وإجراءاتها التنظيمية.
ودعت الشركة عملاءها إلى الاهتمام بسلامة التوصيلات الداخلية داخل العقار، مؤكدة أن التسربات الداخلية قد تكون سببًا مباشرًا في ارتفاع قيمة الفاتورة دون أن يشعر بها السكان، خاصة إذا كانت التسربات غير ظاهرة أو تقع في أماكن يصعب ملاحظتها. كما شددت على أهمية إجراء فحص دوري للكشف عن أي تسربات داخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها فورًا.
وفي سياق متصل، طالبت «المياه الوطنية» العملاء بالتأكد من تحديث بياناتهم ومطابقة عدد الوحدات السكنية المسجلة للعقار مع الواقع، عبر النظام المعتمد، لضمان دقة البيانات واحتساب الاستهلاك بالشكل الصحيح. وأكدت أن وضوح البيانات ودقتها يسهمان في تقليل حالات الاعتراض ويعززان مستوى الشفافية في الفوترة.
