كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة الثلاثاء عن وجود تجارة تشمل مئات الأشخاص تتم عبر الإنترنت في منطقة جنوب شرق آسيا.
ووفقًا للتقرير، تشمل الجرائم المنظمة عبر الإنترنت “أنواع متعددة من الاحتيال والغش مثل الاحتيال الرومانسي وتداول العملات المشفرة والمخاطر المرتبطة بألعاب القمار غير القانونية”.
أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بيانًا يوم الثلاثاء يستند إلى تقارير “موثوقة” تشير إلى وجود نحو 120 ألف شخص في ميانمار يعيشون في ظروف تجبرهم على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت، وتقريبًا 100 ألف شخص في كمبوديا يواجهون وضعًا مشابهًا.
هناك “مراكز احتيال” تم تحديدها في مناطق مختلفة بالمنطقة، بما في ذلك جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين وتايلاند. هذه المراكز تعتبر بمثابة أهداف رئيسية أو نقاط عبور لهذه الجرائم.
وأوضح التقرير أن هذه المراكز تحقق إيرادات تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا.
فيما يتعلق بالضحايا، قال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنهم يواجهون انتهاكات وتجاوزات خطيرة تشمل تهديدات لسلامتهم وسلامتهم البدنية.
أشار التقرير إلى أن معظم الضحايا هم من الذكور، على الرغم من وجود نساء ومراهقين أيضًا. وتشمل الدول التي يتم تجنيدهم منها إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة والعديد من الدول الأخرى.
بيا أوبيروي، كبيرة مستشاري الهجرة وحقوق الإنسان في المنطقة، أوضحت أن الاحتيال يتم من خلال التواصل عبر الإنترنت وتنطوي على علاقات وهمية تدفع ضحاياها لتنفيذ عمليات احتيالية، والكثير منهم يعانون من الإيذاء والعنف والإهانة بالإضافة إلى الأثر المالي الكبير عليهم.
تواجه الدول التي تتورط في هذه الجرائم تحديات كبيرة في مكافحتها بسبب طبيعتها السرية والتحديات القانونية والتقنية.
