في خطوة هي الأولى من نوعها منذ العام 2013، قامت وكالة «إس آند بي» بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من «AA» إلى «AA-»، مشيرة إلى تدهور وضع الميزانية الفرنسية كسبب رئيسي لهذا الخفض.
وقالت «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية في بيان: «إن عجز ميزانية فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنّا نتوقع»، مما يعكس تفاقم الوضع المالي الفرنسي. وأوضحت الوكالة أن تقديراتها الجديدة تشير إلى أن عجز الموازنة سيظل فوق عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي لما بعد عام 2027.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة سبق أن خفضت تصنيف الديون السيادية الفرنسية مرتين، الأولى في يناير 2012، والثانية في نوفمبر 2013. ومع هذا الخفض الجديد، تفقد فرنسا مكانتها بين الدول المصنفة في نفس الفئة مثل بلجيكا وبريطانيا، لكنها تحتفظ بتصنيف أفضل من إسبانيا وإيطاليا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق أن نسبة الدين العام ستتراجع إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027. إلا أن «إس آند بي» أفادت بأن هذه الأرقام ليست واقعية، لافتة إلى أن العجز العام الفرنسي سيكون عند مستوى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027.
هذا الخفض للتصنيف يعكس تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها فرنسا، ويضع ضغوطًا إضافية على الحكومة لتحقيق استقرار مالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل العجز المالي.
